أطلق مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة اليوم تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة. وقد توقع التقرير أن يحافظ الاقتصاد المصري على نمو نسبته 5.2%، في ظل تعافي الطلب الداخلي، خاصة الاستهلاك الخاص.
ويلفت التقرير إلى أن الطلب الخارجي الذي دفع الاقتصاد المصري لينمو بنسبة 5.8 % في 2018 من المتوقع أن يظل في صالح الاقتصاد المصري في الغالب، غير أنه يحذر كذلك من أوجه ضعف هيكلية، من المتوقع أن تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي بشكل عام.
ومن المتوقع، بحسب التقرير الصادر عن إدارة شؤون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية والذي جاء في 224 صفحة، أن تتفاوت مواقف السياسة النقدية في منطقة شمال إفريقيا، ما بين محايدة إلى متشددة، بما في ذلك في مصر، متبعة في ذلك اتجاه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا، من المقدر وفق التقرير، أن تكون المنطقة سجلت إجمالا نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 % في 2018. وتعكس التوسعات الاقتصادية الأخيرة تحسن الظروف الخارجية، مع ارتفاع أسعار السلع والنمو القوي في الاقتصادات الأوروبية التي تمثل أكبر وجهة لصادرات المنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا بشكل عام بشكل طفيف، ليسجل نموا نسبته 3.4 % في 2019، و3.9 % في 2020.
وبينما يلفت التقرير إلى أن قيود ميزان المدفوعات قد تراجعت حدتها على كل من مصر وليبيا في 2018، وهو ما صحبه تراجع نسبي في معدلات التضخم، وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلي، فإن التقرير يدق أجراس الإنذار عبر المنطقة، محذرًا من أن عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية تظل عامل خطر بالنسبة للمنطقة.
أما على الصعيد العالمي، فسيستمر الاقتصاد العالمي في النمو بوتيرة مستقرة، بنحو 3 %، في 2019 و2020، وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي العالمي قد بلغ ذروته. غير أن مزيجا مقلقاً من التحديات فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو، بحسب التقرير.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، من أنه “على رغم أن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي تبقى مواتية إلى حد بعيد، فإنها لا تروي القصة كاملة.”
وقال جوتيريس إن تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي 2019: “يثير المخاوف حول استدامة النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتصاعدة.”
وطالب التقرير الأممي باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للحد من المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي وإرساء أسس ينبني عليها نمو اقتصادي مستقر ومستدام. فدينامية وشمولية الاقتصاد العالمي أمر محوري لتحقيق الأهداف الطموحة التي تصببو إليها أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. ويتعين على صانعي السياسات أن يعملوا على احتواء المخاطر القصيرة الأجل التي تتسبب فيها نقاط الضعف المالية وتصاعد المنازعات التجارية، وأن يدفعوا قدمًا، في الوقت نفسه باستراتيجية إنمائية طويلة الأجل تمكن من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويتوقف نجاح الإجراءات السياسية الحاسمة على اتباع نهج تعاوني متعدد الأطراف وطويل الأجل في وضع السياسات العالمية المتعلقة بالمجالات الرئيسية بما في ذلك تغير المناخ والتمويل المستدام والانتاج والاستهلاك المستدامان والتصدي لعدم المساواة ويتطلب ذلك أيضًا إحراز تقدم نحو إيجاد نظام متعدد الأطراف أكثر شمولية واستجابة.
هذا ، وقد تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي في أكثر من نصف اقتصادات العالم في كل من عامي 2017 و2018. فقد نمت الاقتصادات المتقدمة النمو بوتيرة ثابتة بلغت نسبة 2.2% خلال هذين العامين. وارتفعت معدلات النمو في عدة بلدان إلى مستويات تقارب المستويات التي تستطيع بلوغها، في حين انخفضت معدلات البطالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة النمو إلى أدنى مستوياتها التاريخية. لكن ثمة علامات متزايدة على أن النمو قد يكون بلغ ذروته فقد ظل نمو الانتاج الصناعي العالمي ونمو حركة البضائع يتقلصان منذ بداية عام 2018 لاسيما في السلع الرأسمالية وفي السلع الوسيطة التي تتميز بكثافة المبادلات.