ما زال تاريخ شارع المعز لدين الله الفاطمي، يبحث عن مسئولين بالدولة لتسجيل بعد أن كلف المكتب الفني كلية الآثار جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لمعانية العقار والوقوف على ما إذا كان هذا العقار يُعد أثر من عدمه وبناءً عليه شكلت هذا اللجنة، برئاسة الدكتور أحمد دقماق، والدكتور منصور محمد عبد الراز، والدكتور ومحمود رشدي.
وانتهت إلى أنه طبقاً للوثائق الخاصة بالعقار المذكور، فإنه يُعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثريا. منذ ما يزيد على 900 عام وبالتحديد في عام 517 هجرية وضعت الطوبة الأولى ً في هذا المبنى القديم بعد أن أكمل الفاطميّون إنشاء مدينتهم الملكية بأسوارها وبواباتها وقصورها ومساجدها.
ولم يكن ينقصها كما تقول كتب التاريخ سوى (حبس المعونة) أو السجن في لغتنا الحالية، ويمر التاريخ على المكان وتوالى استخداماته من سجن إلى سوق للعطور ثم عدة أرباع تعلو السوق، ثم وكالة شديدة الجمال في عهد محمد علي باشا وأخيرا يقرر السادة الملاك الجدد ومسئولو حي الجمالية التعامل معها باعتبارها (مبنى آيلا للسقوط ويمثل خطورة داهمة يجب تسويته بسطح الأرض) !!! هكذا ببساطة وبآليات تحايل يعرفها الجميع لا زال هدم التاريخ مستمرا حتى لو كان هذا التاريخ لواحدة من أقدم وأشهر وكالات القاهرة وجزءا لا يتجزأ من قلب شارع المعز لدين الله الفاطمي أحد أهم شوارع القاهرة التاريخية.
ومع ذلك هناك إصرار من محافظة القاهرة وحي وسط الجمالية على هدم العقار رقم 84 حاليا، سابقا 88 باول شارع المعز لدين الله الفاطمي من شارع الأزهر (كان يطلق عليه وكالة العنبريين).
صدر قرار 14 لسنة 2005 بهدم العقار سالف الذكر، وتم الطعن عليه وعدل بحكم المحكمة عام 2007 إلى تنكيس العقار ومؤيد استأنفيا عام 2009 ، و حكم صادر من مستأنف مستعجل محكمة عابدين عام 2012 بالإذن للمستأجر بتنكيس العقار، وصدور مذكرة في القضية رقم 1 لعام 2016 خاصة بالنيابة الإدارية وتحقيقيها في الموضوع وانتهت إلى انتداب لجنة من كلية الآثار جامعة القاهرة .
التقرير النهائي للنيابة الإدارية بمخاطبة وزير الآثار بالمحافظة على العقار وتسجيله ومحافظة القاهرة الحفاظ على العقار.
ورغم ذلك كله ما زال فساد المحليات ومافيا العقارات يصرون على هدم العقار البالغ مساحته 1150متر (عبارة عن سوق تجاري يسمي التربيعة ) يشمل أنشطة تجارية مختلفة “العقار يأخذ شكل مستطيل وجميع أضلاعه كلها محلات تجارية قائمة ونشيطة حتى الآن، وأن هذه الوكالة اُقيمت فوق حبس المعونة منذ الدولة المملوكية”.