أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرارًا بسحب كافة التخصيصات التي تم منحها للجهات والمصالح الحكومية، ولم تستغل منذ عام 2008 ، وذلك بهدف إعاده تخصيصها مرة أخرى لجهات تحتاجها، وجادة في استغلالها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين .
كما شدد “الزملوط”، على ضرورة حصر كافة الوحدات السكنية والمحلات التجارية التي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها من إيجارات أو رسوم نظافة و خلافة، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنتفعين المتقاعسين عن السداد لسترجاع حق الدولة منهم.
ومن ناحية أخرى، كلف المحافظ كافة الجهات الحكومية التي قامت بتأجير محلات لديها بضرورة إعادة طرحها بالمزاد العلني أمام الموطنين في التوقيتات القانونية والمبرمة بالعقد وتأجيرها بأسعار تتناسب مع الأسعار الحالية .