تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي “إلتزام”، ومباحث الميناء، من ضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت والتجسس، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وأمر نائب الحاكم العسكري ورئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنه 98 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .
فبناءا على مذكرة معلومات مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي “إلتزام”، برئاسة الأستاذ أحمد درويش، ومباحث الميناء بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول حاوية واردة من هامبورج بألمانيا باسم شركة استيراد و تصدير ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن أجهزة وشاشات ومستلزمات كمبيوتر.
وتم تشكيل لجنة برئاسة سمير متولي، مدير إدارة المستودع، و أحمد الدياسطي، والسيد حسين لكشف ومعاينة الحاوية.
وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 320 كاميرا تنصت وتجسس، على هيئة وصلات أوديو وفيديو، ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.
قرر الأستاذ يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات .