أنتشرت خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعى، حملة “خليها تصدى” ، وذلك بعد توقعات كبرى لدى قطاع عريض من الشعب المصري بنزول أسعار بيع وشراء السيارات المستوردة من الإتحاد الأوروبي في السوق المصري، بعد تنفيذ اتفاقية الإتحاد الأوروبى مع مصر، والتي تقضى بتخيفض ثمن الجمارك المدفوعة على السيارات الواردة من دول الإتحاد بنسبة صفر % .. هذا وأشارت “الحملة” التي أجتذبت أعداد كبيرة من المؤييدين إلى أنه :
1- يتم تحديد فترة زمنية لمدة 4 شهور يتم فيها الإمتناع عن شراء أي سيارة جديدة أو مستعملة أوقابلة للتجديد حتى تخفيض الأسعار إبتداء من 1/1/2019 إلى 30/4/2019 ، وفى حالة انخفاض الأسعار يتم وقف الحملة وفي حالة عدم المثول تستمر شهر آخر حتى انخفاض الأسعار.
٢- عرض سعر السيارة الجديدة بالخارج كل أول شهر بالإضافة للجمارك حسب سعر الدولار الجمركي و مصاريف التخليص والشحن، فضلاً عن هامش الربح المقرر للسيارات المستوردة مثال 2% تقريباً من ثمن السيارة، وذلك لتوعية المشتري من احتيال بعض الشركات والتجار تحت أي بند آخر .
٣- ويكون للحملة عدد من الأعضاء داخل كل محافظة لمتابعه أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالمعارض وتسجلها على الصفحة الرسمية للحملة .
٤- كذلك توعيه الناس بهدف الحملة وهي شراء السيارات بالأسعار الحقيقية وليس المبالغ فيها وطمع البعض ، وذلك يؤدى لرفع أسعار قطع الغيار الجديد والإستيراد حتى المستفيدين سيقوموم بدفع أضعاف ثمن قطع الغيار، وأضاف القائمين على المحملة ،قائلين: “كلنا خاسرون في حالة ارتفاع الأسعار .
٥- طبع أهداف الحملة على ملصقات وتُسلم لكل مسؤل داخل المحافظة ومجموعته، على أن يقوم بتوزعها على المناطق المحيطة به لإثبات تواجد الحملة خارج مواقع التواصل والوصول لأكبر عدد .
٦- وتقوم مجموعة من الحملة بالبحث على مواقع بيع السيارات والجروبات ووضع شعار الحملة وأهدافها بدون الرد على التجار أو المنتفعين بزيادة الأسعار.
و أختتم القائمين على الحملة قائلين: نحلم بتدخل الشؤن الرقابية بالدولة لتنظيم سوق البيع و الشراء، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية تقوم بتراقب “المستورد ين” و “الجمارك” و “الوكلاء” و “المعارض” .
و كان أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات قد صرح بأن هناك زيادة كبيرة في أسعار السيارات ناتجة عن وجود فرق سعر “أوفر برايس” عن الطبيعي بنسب كبيرة حتى أن سعر السيارة الذي كان 90 ألف جنيه منذ فترة بسيطة تخطى سعرها الآن 220 ألف جنيها ، مُطالباً بضرورة مواجهة زيادة فروق الأسعار غير الطبيعية في السيارات ووضع ضوابط لها.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن ظاهرة “الأوفر بريس” تؤثر بشكل كبير على مبيعات السيارات وتهدد تجار السيارات بالتوقف عن النشاط، متوقعاً ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة ورغم تراجع المبيعات إلا إنه من المتوقع أيضاً ارتفاع أسعار السيارات عن الآن نتيجة لتكلفة الشحن والنقل وارتفاع سعر الدولار والزيادة على السيارة نفسها في بلد المنشأ مع قلة في السيارات المعروضة.
وقال محمد راضي رئيس حملة “خليها تصدي” إن المُستهلكين يردون شراء سيارات من السوق المصري بأسعار عادلة، بحيث لا تكون هناك فجوة بين سعر السيارة الأصلي في ابدولة المُصنعة لها وبين السعر المُباعة به السيارة في السوق المصري، وأضاف: إن أسعار بيع السيارات معروفة ومُعلنة لدى الشركات الكبرى لبيع السيارات في العالم، كذلك نسب كل من الضرائب والربح، والتي تختلف من سيارة لأخرى ومن موديل لأخر، مُطالباً بوجود جهة رقابية تتبع الدولة لتحكم بين التاجر والمستهلك يكون من سُلطتها تطبيق الجزءات والشروط، مؤكداً أن تسعير السيارات للمستهلكين تعد نقطة الخلاف الأساسية .
وجانبه قال صلاح محمد أحد المعلقين بمجموعة “خليها تصدي _ زيرو جمارك”: المفروض أن سعر السيارات تكون أقل من نظيرتها إلي في السعودية لأسباب كتير أولها زيرو جمارك إلي فى السعودية عليها جمارك ، وثانيها أنه في السعودية فإن مواصفاتها أعلى نظراً لطبيعة الجو هناك، وبالتالي تصنيعها بيكلف أكتر من ألي في مصر، يعني مثلاً “التوسلن” في السعودية بـ ٧٠ ألف ريال مايعادل ٣٣٠ ألف جنيه بمواصفاتها العالية، فالمبلغ ده أخصم منه 40 % الخاصين بالجمارك ألي الدولة خصمتهم وكذلك أخصم كمان المواصفات الزيادة ألي بتنضاف عى السيارة الخليجي علشان طبيعة البلاد الخليجية، شوف بقى تمنها كم في مصر .
جدير بالذكر أن عدد من وكلاء السيارات داخل مصر، كانت قد أعلنت عن تخفيضات للأسعار بنسب ، تراوحت أكثرها ما بين 3% إلى 6%، ووصل أقصى تخفيض إلى 38% في حين بلغ أدناه 1.64%، ليبلغ إجمالي ما تم تخفيضه وفقاً لما أعلنه الوكلاء حوالي 46.3 مليون جنيه من أصل 249.7 مليون جنيه أي بإجمالي متوسط 18.55%.