قال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في بنك استثمار هيرميس، أنة يتوقع خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بالجنيه المصري ، بنحو 2% خلال العام 2019 المقبل.
وأضاف أحمد شمس”، أن التوقعات تشير إلى تراجع أسعار الفائدة بنسبة 2% للوصول إلى معدلات الفائدة الحقيقية، مع تراجع معدلات التضخم الأساسية.
وأشار “شمس” إلى هجرة رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، موضحًا أن معدلات التضخم وأزمات الأسواق الناشئة لعبت دورًا هامًا في استمرار ثبات أسعار الفائدة، موكدًا أن حجم الدين لتركيا يصل إلى 70% مقابل الناتج المحلي.
وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعاتها 15 نوفمبر 2018، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وسط توقعات الإبقاء علي نفس أسعار الفائدة الحالية خلال أجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 27 ديسمبر الجاري.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى، سجل معدًلا شهريٱ بلغ 0.5 % في نوفمبر 2018، مقابل معدًلا بلغ 1.0% في أكتوبر 2018.
وأضاف البنك المركزي في بيان لة، أن معدلات التضخم السنوي الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك علي المستوي السنوي سجلت 7.9 % في نوفمبر 2018، مقابل 8.9%في أكتوبر.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي أعلنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدًلا شهريٱ سالبًا بلغ 0.8 % في نوفمبر 2018، مقابل معدًلا بلغ 2.6% في أكتوبر 2018.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 15.7 % في نوفمبر 2018، مقابل 17.7% في أكتوبر.
وذكر أحمد شمس الدين أن معدل التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى مستوى يتراوح بين 13 و14% خلال عام 2019.
وقال أحمد شمس الدين “رغم التوقعات بانخفاض الفائدة فإن ذلك لن يؤثر على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي ستظل مغرية مقارنة بالأسواق الناشئة”.
وشهدت الأسواق الناشئة، من بينها مصر، خروج عدد من الاستثمارات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة،وخسرت مصر 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال 7 أشهر في الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.