قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، في فعاليات مؤتمر بورسعيد الاقتصادي، أن وزارة التنمية المحلية أعدت رؤيتها الإستراتيجية للسنوات الأربع القادمة، في سياق التوجه الوطنى نحو اللامركزية كأسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع، وفى إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية وفى سياق قناة الدولة بان الشفافية والحكم الرشيد هي أساس الديمقراطية.
وأضاف شعراوي أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير والإرتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات الحكومية وتتبنى خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسي وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها ، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوادر المحلية، التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.
وأكد الوزير أنه على مستوى محافظات القناة وسيناء فإن الوزارة تشارك حالياً فى تطوير برنامج شامل للتنمية في سيناء بمشاركة المانحين وشركاء التنمية الدوليين، وهو البرنامج الذي من المتوقع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار الوزير الي ان هذا البرنامج هو نموذج إيجابي لتطبيق اللامركزية بصورة فعلية وتنفيذ المشروعات التي يحددها المواطنين.
وشدد الوزير على أنه إنطلاقًا من المسئولية الوطنية والدستورية تعمل الوزارة على تطوير منظومة التخطيط الإقليمي والمحلي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم في صدارتها المجتمع المدنى والقطاع الخاص وترتكز المنظومة الجديدة للتخطيط على تطوير إطار استراتيجي ومرجعية تنمية متوسطة الأجل.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزراة تولي اهتمامًا متزايدًا بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار وتضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية وهذا ما أكدت عليه تكليفات السيد رئيس الجمهورية للمحافظين.
وأوضح اللواء شعراوي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذ محافظتي قنا وسوهاج مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجًا آخر على الجهود المبذولة في هذا الصدد، لافتا الى أن هذا البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج، ثم يمكن تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.