يطلق البعض على تخفيض الصيدلي لسعر الدواء “الخصم”، اي الخصومات علي الدواء المباع في الصيدليات،و نحن كصيادله نسميه سرطان الخصم،
فهم يفغلوا هذا بدافع يساعد و يقلل الأعباء علي المواطن المصري، و هذا هو عكس الحقيقه تماما.
بعض الصيدليات يعطون المواطن أو المريض خصومات تصل الي ١٥٪ نقدي على الدواء المحلي و ١٠٪ علي المستورد سواء عن طريق التوصيل للمنازل أو الشراء من داخل المؤسسة الصيدلية.
و الملفت أكثر هو أن تعاقدات تلك الصيدليات مع الشركات أو المؤسسات أو خلافه وصلت الي ٢٠٪ على المحلي و المستورد. شيء لا يصدقه عقل، كيف يتم هذا و أكبر نسبة خصم علي الدواء المستورد لا يتعدي ال ١٨٪ و هذا بعد تطبيق جزء من قرار ٤٩٩ الوزاري (القرار لم يطبق كاملا علي كل الأصناف).
إكمالاً لموضوع انه ليس تخفيفا على اعباء المريض، فهم يقومون بعمل تلك الخصومات المريبه و المثيرة للجدل فهناك من يعتقدون أن مصدر دوائهم من مكان ليس فقط غير موثوق بل قد يصل الى مرحلة الدواء المغشوش.
قد نوهت و حذرت نقابة الصيادلة بالقاهرة عديد من المرات حتي انها طبعت أكياس يستخدمها الصيادلة لإعطاء المريض علاجهم، حتي تكون رساله للمواطن أن ينتبه و يحافظ علي صحته و لا يستبدل حياته مقابل بضع من الجنيهات.
أرى أن ظاهرة الخصومات خاصة بهذا الحد الغير معقول و التحذير منها لا يقل أهميه عن التحذير و الحفاظ على صحة المواطن مثل حملة ١٠٠ مليون صحه.
هل من الممكن أن نطلب من المسئولين و من وزيرة الصحه و السكان، أن تصدر قرار صريح بمنع إعطاء اَي خصومات للمريض ام هذا يثير غضب الشعب؟ و بالأخص ان هذا السلوك المرفوض مخالف للوائح و قوانين ممارسة مهنة الصيدله؟
لم اتحدث في كلامي هذا عن حق الصيدلي مثل ما تحدثت من قبل، لكن اتحدث عن حق المريض في أن يعلم أن الدواء الذي يعتقد انه يعالجه قد يؤدي بحياته.