أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام وزارة الآثار ببيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية ضخمة، حيث قد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على عدم صحة بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية، مشددةً على حرص الوزارة التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات مغرضة هدفها البلبلة والنيل من جهود الوزارة الخاصة بسلسلة الاكتشافات الأثرية الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع الوزارة عقداً مع إحدى الشركات المصرية السياحية لتقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، يتم بموجبه تحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين، كما ستتولى الشركة تشغيل أتوبيسات صديقة للبيئة، وتقديم خدمات الإنترنت وتنظيم رحلات وكذلك تقديم الأطعمة والمشروبات الخفيفة بالمناطق الأثرية، وذلك بهدف تطوير المناطق الأثرية.
في النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.