قال بنك فاروس للاستثمار، إن عوامل التضخم المحلية والظروف النقدية في الأسواق الناشئة، تدعم اتجاه تثبيت أسعار الفائدة، في ثامن وآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 27 ديسمبر الجاري.
ويذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها السابع وقبل الأخير لسنة ٢٠١٨، يوم 15 نوفمبر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وللمرة الخامسة على التوالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للاقراض، وسعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية عند 17.25%
ويتوقع فاروس، أن يرتفع معدل التضخم الشهري إلى 0.5% في ديسمبر الجاري، مقارنة بمعدل سالب 0.67% في نوفمبر، وهو ما يصل بالمعدل السنوي إلى 16.4% في ديسمبر مقابل 15.6% في نوفمبر.
وأرجع فاروس ذلك الارتفاع في الأساس إلى الآثار المحتملة من قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية ” الترفيهية “خلال ديسمبر 2018.
وقام وزير المالية محمد معيط، بإصدار قرار بزيادة سعر الدولار الجمركي، للسلع غير الأساسية والترفيهية، لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، خلال شهر ديسمبر عند 17.97 جنيه، وذلك بعد تثبيت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي لأربعة عشر شهرًا متتاليًا عند 16 جنيه
وشملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد بعض المأكولات مثل، الكافيار، الجمبري، استاكوزا، بالإضافة إلى أسماك الزينة، والببغاوات، وأغذية الكلاب والقطط، كما تضمنت القائمة الخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور.
وشملت أيضا بعض السلع مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، وسيارات الركوب الخاصة والتكاتك والموتوسيكلات.
وأشار فاروس إلى أن استثمارات الأجانب في الدين قصير الأجل “أذون الخزانة” تراجعت 17% خلال أكتوبر الماضي لتسجل 11.8 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار في سبتمبر، لتتراجع إلى أدنى مستوى في 17 شهرا نسبة إلى إجمالي إصدارات أذون الخزانة، وذلك بعد أن وصلت إلى قمتها في مارس الماضي.
وخسرت مصر 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال 7 أشهر خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي، وذلك ضمن موجة لخروج استثمارات الأجانب في المحافظ المالية بعدد من الأسواق الناشئة.
وقال فاروس، إن العائدات على أدوات الدين تراجعت في بعض الأسواق الناشئة الأخرى مثل الأرجنتين وتركيا ونيجيريا خلال نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر وهو ما يعطي مساحة لمصر لتثبيت أسعار الفائدة.