عقد اليوم الاثنين بالقاهرة مؤتمر “نحو شراكة فعالة وعادلة بين القطاعين العام والخاص” والذي انطلق من مبدأ امتلاك مصر ثروة كبيرة من الأصول غير المستغلة ، وتتركز معظم هذه الأصول بشركات ومصانع القطاع العام للدولة .. حيث ركزت جلسة ” القطاع المصرفي وقطاع الأعمال العام ” على سُبل تعظيم الاستقادة من التعاون بين القطاعين .. كما أشار المتحدثون إلى المبادرات التي قام بها البنك المركزي المصري من خلال القطاع المصرفي المصري، ومدى تأثيرها الإيجابي على قطاعات الأعمال في السوق المصري.
من جانبه, أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن الشراكة بين البنوك المصرية وقطاع الأعمال العام لها عدة أوجه ، منها الاستشارات المالية والبنكية، وتمويل شراء المعدات والأجهزة للشركات والمصانع المختلفة، أو الدخول في مساهمات مباشرة مع شركات هذا القطاع ، وكذلك تقديم خطابات ضمان العمل في الأسواق الخارجية بالنسبة لشركات القطاع الخاص ، ونوه نائب رئيس البنك الأهلي المصري إلى
إمكانية وجود بعض الخبرات المصرفية في عدد من شركات قطاع الأعمال العام مما سيكون له عظيم الأثر على القرارات الاستثمارية بهذا القطاع .
وأوضح ” أبو الفتوح ” أن مبادرة الشمول المالي التي تبناها البنك المركزي المصري تُغطي أكثر من هدف في آن واحد وعلى رأسها المشاركة والتعامل المجتمعي في الأنشطة المصرفية ، وتقليل التعامل بالكاش في السوق المصري لتقليل سلبياته، وكذلك إدماج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمي، وأضاف ” أبو الفتوح “: مع تطور التكنولوجيا المالية أصبح هناك العديد من الشراكات مع قطاعات المجتمع المختلفة ومنها
الجامعات، وهناك جهود كبرى أخرى من جانب الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي، مؤكداً أن استخدام “الكاش” يُساهم في ضياع العديد من الفوائد على القطاع المصرفي.
من جانبها أشارت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إلى أن الدولة تبذل جهود كبرى لترسيخ عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك للاستفادة من التدفقات النقدية تجاه القطاع الحكومة ، مستفيدة من البنية البنكية المُتميزة
الموجودة في مصر، منوهاً إلى جهود مصر في هذا الشأن بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولة، وأضافت “الدماطي” : إن السياسات المصرفية الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف أفرزت العديد من المميزات للاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع البنكي بصفة عامة، منوهة أن التستهيلات البنكية وصلت لـ ترلييون و650 مليون جنيه, مشيرة إلى عدة مبادرات قام بها البنك المركزي المصري أسهمت في تطوير المؤشرات المصرفية، منها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 % وكذلك مبادرة تسديد أصول مديونيات الشركات المتعثرة ، هذا بالإضافة إلى مبادرة نشر ثقافة الشمول المالي،
موضحة أنه يجب إدخال الكثير من المفاهيم المصرفية للمناهج الدراسية ، خاصة منذ مراحل النشء الصغير، مع العمل على نشر ثقافة الإدارة والتسويق ودراسة الأسواق .
ويرى الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، منوهة أنه قد يحجم الكثير أصحاب هذه المشروعات من التعامل
مع البنوك.
وأضاف: يجب تقديم المزيد من المنتجات المصرفية للسوق المصري، والعمل على الوصول لأصحاب هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال الإعلام أو من خلال قنوات التسويق المختلفة.