منذ أن صدر قانون الإعاقة الجديد رقم 10لسنة 2018,وتم نشره بالجريدة الرسمية في فبراير الماضي وذوو الإعاقة والمعنيون جميعا ينتظرون إقرار اللائحة التنفيذية للقانون حتي يتم البدء في تنفيذه ليحصل الأشخاص ذوي الإعاقة علي الحقوق المكتسبة لهم بموجب نصوص القانون الجديد,وجاء إلينا في باب إحنا معاك مؤخرا في مطلع شهر نوفمبر الجاري عدة استفسارات حول إذا ما كان تم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة بشكل نهائي أم لا….حيث تم نشر قرار لمجلس الوزراء حول اللائحة التنفيذية للقانون اعتبره البعض إصدار اللائحة بشكل نهائي وهو الأمر الذي لم يحدث.
حيث كان مجلس الوزراء قد وافق في مطلع شهر نوفمبر الجاري علي مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10لسنة 2018,مع مراعاة عدد من الملاحظات التي تم طرحها ثم إرسال اللائحة إلي مجلس الدولة,وهذا يعني أن مجلس الوزراء لايزال لديه ملاحظات علي اللائحة التنفيذية وأرسلها لمجلس الدولة لمراجعتها وتعديلها إذا كان هناك تعديلات مطلوبة,وبذلك فاللائحة لم تصدر بعد.وتنص اللائحة التنفيذية المطروحة حاليا بمجلس الدولة علي قواعد تحديد حالات الإعاقة,وأنواع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وغيرها,والتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية نحو ذوي الإعاقة,من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف وتقديم الخدمات اللازمة والداعمة لذوي الإعاقة.
كما تتضمن الحقوق والتأهيل وغيرها من مكتسبات القانون لذوي الإعاقة التي تلتزم بها المؤسسات لتقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة,وتوضح اللائحة كيفية التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي,لإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة تشتمل علي سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة,وتتيح توفير جميع الخدمات المتكاملة اللازمة له,بما يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها,والتدخل المبكر بجميع أنواعه بكل المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان للشخص ذي الإعاقة,كما تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها ودرجاتها في كافة المراحل التعليمية إلي جانب الالتزام بتضمينهم في خدمات أخري متعلقة بالعمل والإسكان الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلي أن وزارة التضامن كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي أنه تم الانتهاء مبدئيا من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة رقم10لسنة2018 وذلك من قبل اللجنة المعنية التي تم إنشاؤها بقرار من رئاسة الوزراء لهذه المهمة ثم قامت الوزارة بإرسال نسخة اللائحة التنفيذية التي تم الانتهاء منها إلي كل الوزارات المعنية,وبعد ذلك تم إرسالها إلي رئاسة الوزراء حتي تمت الموافقة عليها في الأول من نوفمبر الجاري وإرسالها إلي مجلس الدولة لإبداء رأيه في اللائحة التي تمت الموافقة عليها مبدئيا من قبل مجلس الوزراء علي أن يتم إصدارها من مجلس الوزراء بعد ذلك.
————–
استفسارات القراء
إحدي الأمهات-القاهرة-تقول:ابني عمره 5سنوات وشهرين يسمع جيدا وقمنا بعمل رنين مغناطيسي له علي المخ,وتم عرضه علي طبيب أنف وأذن ولايوجد لديه مشاكل طبية تمنعه من التكلم,وبالرغم من ذلك حتي الآن لا يتكلم واختبار الذكاء له 116 أي نسبة ذكائه جيدة جدا,عند التقديم للمدرسة يقومون برفضه أريد طبيبا متخصصا أو مركزا يمكنه مساعدتي في حالة ابني.
المحررة
يمكنك التوجه إلي عدة أماكن لعرضه علي أطباء متخصصين في مجال السمعيات والتخاطب منها:مستشفي الدمرداش الجامعي شارع رمسيس-العباسية,حيث يقدم المستشفي التأهيل السمعي والتخاطبي,كما يوجد قسم خاص بالسمعيات والفحص والتشخيص ويتم تقديم جلسات تخاطب بالمستشفي تليفون 26829200 – 26829400