أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين عام حزب مستقبل طن بالجيزة، أن لجنة الإسكان تنسق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الزراعة؛ للوقوف على آخر تطورات ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية للقرى والمدن لتذليل كل المعوقات وإنهاء هذه المخططات بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة، وذلك وفقاً لرؤية وضوابط ومعايير حازمة وقرارات وزارية بشرط أن تكون مطابقة مع المخططات الإستراتيجية والمخططات التفصيلية ووفقاً للكثافة السكانية الحالية؛ لأن أزمة عدم وجود مخططات تفصيلية تسبب في أزمة البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية وأصبحت هذه المباني مشكلة قائمة بالفعل تتطلب التدخل الفوري وعدم التغاضي عنها.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن الأهمية من المخططات التفصيلية للقرى والمدن، وذلك لعدم ظهور مناطق عشوائية تطرأ في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة؛ للقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للشارع المصري، موضحاً أن إعداد المخططات للقرى والمدن بجميع المحافظات بصورة جيدة للتيسير على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ومواجهة ظاهرة العشوائيات ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث أن ضيق الحيز العمراني تسبب في انتشار حالات التعدي على الأراضي والبناء المخالف.
وأضاف علاء والي، أن اعتماد أحوزة عمرانية جديدة في بعض المحافظات سوف يقنن من أوضاع العقارات المخالفة الملاصقة للحيز العمراني في القرى والمدن وتشجيع الاستثمار العقاري فيهما والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدينة، مضيفاً أن يكون قاصراً على العقارات الملاصقة للحيز العمراني.
وتم توصيل كافة الخدمات والمرافق لها ولا ينقصها إلا ضمها للحيز العمراني لكى ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدوره خلال دور الانعقاد الحالي.