طالب محمد قناوي الباحث والخبير الاقتصادي، الحكومة بتشديد وإحكام صياغة عقود المستثمرين الأجانب عند العمل في مصر لحماية مصر من أي خسارة في قضايا تحكيم دولي مثل ما حدث مؤخراً بإصدار مركز إكسيد للتحكيم الدولي حكماً بالزام مصر بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية 2 مليار و13 مليون دولار .
وأكد “قناوى” أن سبب خسارة قضايا التحكيم الدولي يرجع إلى عدد من الأسباب أهمها وجود أخطاء من بعض الموظفين في صياغة العقود فليس لديهم خبرة ولا يعلمون الثغرات التي يستند إليها التحكيم الدولي ، إضافة إلى نقص الكوادر المدربة والكفاءات الاقتصادية والقانونية المتخصصة في إبرام العقود مع المستثمرين، إضافة إلى ضعف الكوادر التي تتولى الدفاع في قضايا التحكيم الدولي، هذا بالإضافة إلى عدم وجود بند في العقود يشترط على المستثمر على اختصاص النزاع والتحكيم بأن يكون أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم والتابع للأمم المتحدة مم يجعل المستثمر يلجأ إلى مراكز تحكيم دولية أخرى تتعارض في عملها مع القوانين المصرية وتميل لنصرة المستثمر، مُطالباً بوضع آلية لإختيار المحكمين المترافعين في قضايا التحكيم بحيث يكونوا من أصحاب الكفاءات القانونية والاقتصادية، إضافة إلى تدريب الإدارات المختصة في صياغة العقود على أحدث مستجدات إدارة العقود والمطالبات التعاقدية .