أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان أي قرار اقتصادي لابد أن يراعي عدة اعتبارات تحديداً الكفاءة الاقتصادية ، والعدالة الإجتماعية، والإستدامة البيئية وحقوق الأجيال القادمة ،وبالرغم من أن وصول مصر لمرحلة الإكتفاء الذاتي من الغاز المسال، إلا أنه يطرح عدة تساؤلات عن الخطوات القادمة وكيف سيتم استخدام الغاز المتاح بعد الاستكشافات الجديدة ،ويجب أن يوضع تصور متكامل لاستخدام الغاز، على سبيل المثال لا الحصر: إلى أي مدى سيتم استخدامه في الإستهلاك المنزلي والإنتاجي بأنواعه، وكذلك إلى أي مدى سيتم استخدامه كمصدر للطاقة أو كمصدر لمدخلات أحد المنتجات لترتفع القيمة المضافة خاصة في الصناعات المعدنية وصناعة الأسمدة.
ويرى “المصرى للدراسات الاقتصادية” أن كل من هذه القرارات ترتبط بشروط مسبقة يجب أن تتحقق واستثمارات في البنية التحتية يجب أن تتوفر وهنا يجب أن يظهر بُعد آخر يجب دراسته هو تكلفة البنية التحتية في حالة أي من هذه الأغراض ودرجة أولوية أي من الاستخدامات المختلفة ، وأضاف : ومن المهم أيضا دراسة إلى أي مدى يتم الاعتماد على الغاز الطبيعي مقارنة بالمصادر الأخرى (مزيج الطاقة) مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية وهي مجال تتمتع مصر فيه بميزة نسبية بسبب ظهور الشمس على محافظاتها لأكبر عدد ساعات في العام ، على الصعيد الإجتماعي، يجب أن تتحقق العدالة الاجتماعية في استخدامات الغاز التي سبق ذكرها. كما يجب أن يتم ضمان حقوق الأجيال القادمة وأن يتم التعامل معها من خلال دراسات تفصيلية، كما يجب التأكيد على أن وقف الإستيراد لا يعني إنتهاء المشكلة بل يعني بداية حل المشكلة والتناول المتكامل كما سبق ذكره حتى لا يتم هدر المورد.
كان المهندس طارق الملا وزير البترول قد صرح أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي .. وأضاف : بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج“، وصرح الوزير في وقت سابق من العام الحالي إن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية السنة المالية 2017-2018 حيث تكثف إنتاجها في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.