أطلق المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء مبادرة “دليلك للاستثمار الصناعي في مصر”، وذلك بحضور كل من الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عنه، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، على أهمية المعلومات التي يتحقق من تجميعها وربطها وتوصيلها ردود أفعال سريعة فى عملية التنمية، ومن هنا جاء اهتمام المركز بسد الفجوة المعلوماتية، وتم توزيع اسطوانات مدمجة بدليل الاستثمار فى القطاع الصناعى على جميع الحضور للتشجيع على نشر المعلومات ليستفيد منها الجميع وهو هدف رئيسى للمركز.
وعرضت عبد اللطيف، خلال الجلسة الأولى للندوة الملامح الرئيسية لـ “دليلك للاستثمار الصناعي”، والذي يتضمن معلومات أساسية عن أقاليم ومحافظات مصر، تشمل الوجهين البحرى والقبلي، والمحافظات الحضرية والحدودية، بما في ذلك خرائط تفصيلية للمحافظات تتضمن أسعار المرافق والطاقة، والقوانين الحاكمة للاستثمار، والحوافز الاستثمارية، والهيكل الضريبى، والنظام الجمركي، والاتفاقيات التجارية، والخطوات الإجرائية اللازمة لأى مشروع، وهي المعلومات الرئيسية التي يحتاج إليها المستثمرون وغالبا ما لا يجدونها مجمعة في مكان واحد.
وقد تم إهداء المبادرة إلى رئيس الوزراء مساهمة من المركز فى جهوده لتحقيق التنمية، كما وعد المركز بترجمة الدليل إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية، وتم إتاحته على صفحة بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، كما يمكن تحميله من خلال موقعاً إليكترونياً مخصصاً لذلك .
وعلقت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، بقولها إن هدف الاقتصاد هو تحقيق الرفاهية للمواطنين، وذلك من خلال اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد الأولويات فى ظل محدودية موارد الدولة، وهذا يأتى من خلال توافر المعلومات، مشيدة بالدور الذى يلعبه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى إتاحة مثل هذه الدراسات والمبادرات التى توفر معلومات لصانع القرار يمكن من خلالها اتخاذ القرار الصحيح.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كمالي، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، وهو توجه الحكومة، لافتا إلى أن عدم الاهتمام بالصناعة فى الفترات السابقة كان سببا لعدم انعكاس انخفاض قيمة الجنيه على الصادرات إلا بصورة محدودة حيث ارتفعت بحوالى 17% فقط.