أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقاءه مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص المصرى في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، وبناءً عليه فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص فى الماضي، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية. كما أقامت الدولة المصرية سلسلة مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، يعد أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلي الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسي لحركة التجارة الدولية، عبر إقامة مركز صناعي وتجاري ولوجيستي دولي، يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والإستراتيجية علي طريق التجارة الدولية، ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير والتجارة إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.