قالت وفاء بني مصطفي نائبة رئيس لجنة التنمية المستدامة والتمويل في الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس وفد مجلس البرلمان الأردني، إن الهدف من المشاركة في المؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقام على مدار ثلاثة أيام، بمكتبة الإسكندرية
لتقديم ورقة عمل من خلال المؤتمر تحدثت فيها عن كيفية أن تكون البرلمانات فاعلة وقادرة على تحقيق جزء من تطبيق خطة التنمية المستدامة 2030 .
وأضافت رئيس وفد مجلس البرلماني الأردني في حوارها لـ”وطني”: نحن في الأردن أخذنا خطوات هامة ونعتبر من الدول التي قامت بتقديم التقرير الطوعي الأول في العام الماضي حول أهداف التنمية المستدامة، وكان البرلمان الأردني جزء من اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وتشرفت أن أمثل البرلمان في هذه اللجنة وكانت مساهمتنا بصورة خاصة ترتكز على محور الثورة او الخطة التشريعية وكيف يساهم البرلمان بإقرار تشريعات تستجيب إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة أفضل .
وقمت خلال المؤتمر بعرض التجربة الأردنية فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين والحد من العنف ضد المرأة.
كما تحدثت عن إنشاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات ككتلة برلمانية تجمع برلمانيات من مختلف الكتل والأيدلوجيات والأحزاب المختلفة وتحاول أن تقدم وضع أفضل للنساء أيضا تجربتنا العربية بإنشاء ائتلاف للبرلمانيات العربيات مقره بالبرلمان الأردني هدفه الأول هو مناهضة العنف ضد المرأة، ويعمل مع جامعة الدول العربية وإدارة المرأة والأسرة والطفولة بإقرار وإنفاذ اتفاقية عربية؛ لمناهضة العنف ضد المرأة.
كما تحدثت عن دور البرلمانات وأهمية العمل مع الشركاء، وهو أحد الأهداف الأساسية وهو بناء الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين أيضا من مختلف الجهات والمنظمات ذات الاختصاص، وكيف أن هؤلاء الشركاء يدعمون ويساهمون في البرلمان لإقرار تشريعات أكثر واقعية .
وأهم من ذلك كله أهداف التنمية المستدامة بصورتها العالمية التي يشترك بها كل العالم وكيف يمكن للبرلمان أن يضعها في الإطار الوطني، ثم ينزل بها إلى الإطار المحلي بكل منطقة فيشعر المواطنين بأهمية هذه الأهداف كإستراتيجية وتشريعات يلمسها المواطنين وأن تكون لها فائدة على أرض الواقع .
وعن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الأردني، قالت رئيس وفد البرلمان الأردني إن المرأة تمثل 20 من مائة وثلاثون عضو في البرلمان الأردني بنسبة تصل إلى 11% من إجمالي عدد أعضاء البرلمان و15 عضوة أتت عن طريق الكوتة النسائية الخاصة بالمرأة وتمثلها في كل دائرة ومحافظة و5 عضوات اتت خارج الكوتة عن طريق التنافس أيضا الأردن أقر 15%لتمثيل المرأة في المجالس المركزية ضمن قانون البلديات والمجالس المحلية ولكن على أرض الواقع تجاوزات النساء التمثيل في المجالس المحلية إلى 33% وهذا مؤشر طيب .
و ردا علي سؤال هل المرأة الأردنية أخذت كافة حقوقها مقارنة بوضع المرأة بمختلف الدول العربية الأخري قالت وفاء بني مصطفي بالتأكيد هناك وضع أفضل للنساء الأردنيات والسهم يسير الي الأمام بحيث أنه دائما نحن نأمل في تحقيق المزيد من الأنجازات للمرأة وتجاوز التحديات لكن هذا لا يمنع أننا أمامنا تحديات كثيرة خاصة في المجال السياسي خاصة أن هناك دول عربية تقدمت كثيرا في هذا المجال ولكن هناك أمثاله لنتائج رائعة تحققت في التميز ضد النساء الأردنيات في القوانين العقوبية فمثالا قانون العقوبات الأردني في العام الماضي في أغسطس2017 قمنا باقرار مادة تقوم بألغاء حق المغتصب الزواج من المغتصبةوالأفلت من العقاب تم الغاء هذه المادة بالكامل وهي مادة 308 من القانون
أيضا تم الغاء حق الجاني من الأستفادة من العذر المخفف في كل جرائم قتل النساء في المادة 98 من القانون قمنا أيضا بتجريم التحرش ضد النساء بكافة أشكاله في المادة 305 و306 هذا بالأضافة الي الأردن لأسباب متعددة دون الخوض في تفاصيلها لايمكن أن يمرر الجنسية لأبناء وزوج الأردنية المتزوجة بغير أردني ولكن بدافع من البرلمان الأردني وبمذكرة تم تقديمها بالبرلمان تم اقرار الحقوق المدنية لأبناء الأردنية المتزوجة بغير أردني وهذا تم بعد نضال تجاوز الخمس سنوات في هذا الموضوع
كما تم أقرار نظام المزايا الخدمية لأبناء الأردنيات وأعتماد البطاقة التعريفية الخاصة بأبناء الأردنيات للشخصية وهذا نعتبره خطوة هامة لأبناء الأردنيات بالأضافة الي أقرار قانون جديد للحماية من العنف الأسري تم أعتماده في التبليغ فأصبح عدم التبليغ من قبل مقدمي الخدمة سواء كانت كوادر طبية أو أمنية جريمة يعاقب عليها القانون وهذا أمر مهم للغاية وبهذا تم رصد كافة حالات العنف التي تصل اليهم وحتي يكون لدينا بيانات واضحة واحصائيات لحالات العنف الأسري وهذه واحدة من أهم المشكلات التي نعاني منها في العالم العربي من ضعف الأحصاءات والأرقام أيضا تم اقرار ما يسمي بالعقوبات البديلة في قانون الحماية من العنف الأسري وهدفنا كان حماية المعنفين ووضعهم بطريقة أفضل واعتمادنا نظام جديد لدور الأيواء التي تكون مخصصة لحماية النساء المعرضة للعنف الأسري فتم أعتماد هذه المراكز مركز في الشمال ومركز في الجنوب وتم تطوير النظام حتي تم السماح للمجتمع المدني المشاركة في بناء واحتضان جزء من هذه المراكز
وعن رؤية البرلمان الأردني بتقديم توصيات أو مقترحات من خلال المؤتمر قالت وفاء بني مصطفي رئيس وفد مجلس البرلمان الأردني أنها تطالب بأطلاق أئتلاف عربي يضم البرلمانين العرب من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في أطار أستراتيجية جامعة تشكل خارطة الطريق لنا جميعا واعتقد بهذه الطريقة يمكن الأستفادة من تجارب بعضنا البعض لأن الأئتلافات الأقليمية بحكم القرب الثقافي والحياتي بالمجموعة العربية تساعد كثيرا وتكون الأستفادة بصورة أفضل من الممارسات الموجودة بالدول العربية أيضا علينا دور وهو نقل كافة التجارب التي استمعنا لها من دول العربية التي شاركت بالمؤتمر الي بلادنا وتقديم تقرير الي البرلمان الأردني حتي نستطيع متابعة المتقدمين عربيا في مجال التنمية المستدامة لتطبيق أفضل الممارسات التي تعارفنا عليها من قبل البرلمانين العرب
الجدير بالذكر أن فعاليات “المؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، بحضور الدكتورة سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور مصطفي الفقي عقد من 18 إلى 20 سبتمبر 2018، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المصري
نخبة من البرلمانيين والبرلمانيات المصريين والعرب ولفيف من صناع القرار والمثقفين وغيرهم من المهتمين بقضايا المرأة