عقدت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية برئاسة محمود القيسى ندوة استضافت خلالها الدكتور محمد معيط وزير المالية ، حيث قدم رئيس الغرفة الفرنسية فى البداية كلمة ترحب بالحضور و منهم سفير كل من فرنسا وقبرص وستغافورة بالقاهرة ، خاصة فى ظل علاقاتهم الإستراتيجية بمصر ، منوهاً أن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية تحتفل بمرور 25 عاماً من العلاقات الاقتصادية المتطورة مع ممثلى الإدارة وقطاع الأعمال بفرنسا ، مشيراً إلى أهمية التطرق بالحديث عن التحديات التى تواجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، وأوجه صرف حصيلة الـ 50% من الضرائب العقارية التى تم التطرق إليها ، ومن المواضيع الهامة أيضاً للمجتمع الضريبى مسالة تخفيض الدين العام فى مصر وخطط الحكومة تجاه هذا الشأن ، وخطة تنمية إيرادات الدولة الأخرى بخلاف الضرائب والجمارك .
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية : لقد واجهت مصر بعد 2011 العديد من التحديات ، وأضاف : سألت يوسف بطرس غالى فى عام 2014 لماذا تأجل الإنفاق على الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء فى السنوات الماضية ، قال لى : إن الإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية قوية ، فعندما كنا نعرض إجراءات جدية للإصلاح ، فكان الرد يأتى الرفض وتفضيل البقاء على نفس الحال دون تغيير رغم صعوبة الأحوال ، وقال : إن الإوضاع كانت صعبة فى 2013 – 2014 خاصة على صعيد (الكهرباء – الغاز – توفير أدوية فيرس سى- .. وغيرها ) حيث بدأ الإحتياطى النقدى فى تناقص شديد ، فضلاً عن ذلك رجع إلى مصر 2 مليون عامل من ليبيا وتم تراكم العجوزات نتيجة الإستدانة لتهدئة الإحتجاجات وتلبية الإحتياجات ،وصل حجم الدين فى 30/ 6/ 2014 إلى 108 % ، وبدأنا نشعر بعدم استطاعتنا دفع فواتير استيراد القمح والمواد البترولية وغيرها من السلع الأساسية ، وكان هناك إضطرار لأن نضع جانباً كبيراً من أموال موازانات الصحة والتعليم “تنكات البنزين ” حتى نرضى المواطنين – و بدأنا نشعر بحدة الأزمة فى 2016 .. وحضرت عدة إجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وكنت متخوفاً وقتها من إتخاذ قرارات لا يقبلها الشارع بسهولة ، لكن الرئيس “السيسى” أكد وقتها أن الوقت فقط لإتخاذ القرارات الصعبة وليس وقت الشعبية ، وبالفعل تم إتخاذ القرارات الصعبة فى العديد من المجالات .
وأضاف الدكتور “معيط” : نتعامل بمنتهى الشفافية .. وفى حالة حدوث إى أشياء خارجة عن السيطرة سوف نقوم بالإعلان عن ذلك ، منوهاً أن أكثر الضربات تأتى من أزمات الخارج ، لكن فى نفس الوقت هناك إطمئنان من جانب المستثمرين وعودة المثتمرين أيضاً لشراء سندات الخزانة المالية ، وسوف نبدأ فى طرح سندات بالأسواق الآسيوية والأوروبية والعالمية ، مشيراً إلى تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة و مصرترقب هذه الأوضاع عن كثب ، خاصة فيما يتعلق بالبترول وتقلباته .. وأكد “معيط” أن الأعوام المالية القادمة سوف تتسم إستقرار فى السياسة الضريبية والجمركية مع الإهتمام بالإصلاحات الإدارية ، وسوف يتم هندسة الإجراءات الضريبية وتحويلها لأنظمة إلكترونية مُميكنة ، و نعمل فى الوزارة على إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ، وبدأنا تجارب مع الشركات الكبرى بخصوص قانون الفاتورة الإلكترنية ، منوهاً أن هناك 100 ألف نزاع ضريبى أمام المحاكم يُنتظر الفصل فيهم .
وقال وزير المالية : لقد إنتهينا من إعداد قانون جديد للجمارك وسوف نعرضه على الموقع الإلكترونى ، وسوف نعيد تحديث مصلحة الجمارك ، وبالنسبة للضرائب العقارية تم مناقشة كيفية إيجاد ضريبة عقارية عادلة على أسس قوية ، مع تطوير عمليات وإجراءات الحصر والتقييم والطعن ، ونعمل على خلق قانون جديد للضرائب العقارية .. ونعمل على تحريك مؤشر الإيرادات حتى يفوق الإنفاق ، حققنا 5.3 % معدل نمو ، ونتوقع تحقيق 5.8 % معدل نمو ، مشيراً إلى أن كرستين لاجارد أكدت خلال لقاءها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هذا المعدل هو الأعلى فى المنطقة الأفريقية ومجموعة الأسواق الناشئة ، وهذا يتطلب منا توفير بيئة استثمارية أقوى وأفضل على مستوى الضرائب والجمارك ، منوهاً أن معدل البطالة إنخفض إلى 10 % ، منوهاً أن رفع الفائدة الأمريكية ساعد على استرداد جانب كبير من العملة للخزانة الأمريكية ، مما كان له بعض الأثار على السوق المصرى .
وأكد الدكتور محمد معيط أن من سيُحدث النمو فى مصرخلال الفترة القادمة هو القطاع الخاص المصرى والاستثمار الأجنبى ، منوهاً أن رئيس الوزراء سوف يُعلن عن مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن الحكومة تأمل فى التعاون المثمر خلال الفترة القادمة مع القطاع الخاص ، وأضاف “معيط” : لقد أنشأنا أمس وحدة بالوزارة لحل المشاكل المتعلقة بالضرائب أو الجمارك أو الضرائب العقارية ، وقال “معيط” نعد مشروع لـ ” الضريبة القطعية ” تختص بالتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بحيث يتم دفع القيمة المتسحقة على النشاط ، بغض النظر عن ما سبق من سنوات عمل ، منوهاً لوجود مائة ألف طعن ضريبى أمام المحاكم ، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب تقديم تقريراً أسبوعياً حول ما تم إنجازه خاصة فيما يتعلق الطعون الضريبية.