صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب ، وجاء مشروع القانون ، الذى يأتى فى 85 مادة مقسمة على سبعة أبواب، بدأ بمقدمة حول فلسفة القانون ثم عرض مواد القانون ثم التعديلات التى أدخلتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على القانون ، ومن ثم رأى اللجنة المشتركة لإصدار القانون ، و أهتم القانون بشرح معنى نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم ، ودورهما فى تعزيز النشاط الإستثمارى والاقتصادى فى مصر .
حيث إشترطت قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما ، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة، كما اشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة وتحقيق الهدف من إنشائها مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة و أن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذى يقومون به فى الشركة وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال السنوات الخمس السابقة .
ويهدف قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم إلى تعزيز ممارسة الشمول المالى والمساهمة فى الإستفادة من أدوات التمويل غير المصرفى ووصولها لشرائح المجتمع المختلفة خاصة التى لا تستفيد حالياً بالعديد من الخدمات المالية ، وقد سمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ، كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها فى حال قيام الشركة بمخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها ، مع وجود آلية واضحة لتلقى الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى أو التخصيم عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما تضمن وجود لجان لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون، وذلك لأهمية دور تلك اللجان فى الحسم السريع للعديد من المنازعات الإدارية قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.
يأتى القانون فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، وسعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.