قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصرى ورئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية, إن إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد وعملة إفريقية موحدة سيكون بحلول عام 2043، لما يتطلب ذلك من توافق وإرادة سياسية من قبل قادة الدول الأفريقية، فضلاً عن ضرورة تحقيق العديد من المؤشرات على الصعيد الاقتصادي والمالي المتعلقة بمعدلات النمو في الدول الأفريقية، ومعدلات التضخم والإحتياطات النقدية ، وعجز الموازنات وأرقام ميزان المدفوعات والبنية التشريعية والقانونية وغيرها ، منوهاً خلال المؤتمر الصحفي الختامي لإجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية التي استضافتها مصر على مدار اليومين الماضيين بمدينة شرم الشيخ، أن الجمعية بدأت بالفعل في الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف الكبير، وبدأنا نضع القواعد والإجراءات حتى نصل إلى الغاية الأكبر بإنشاء بنك مركزي أفريقي وعملة أفريقية موحدة.
وأوضح رئيس جمعية البنوك المركزية أن اجتماعات البنوك المركزية الأفريقية على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ شهدت مناقشات قوية تناولت موضوعات مشتركة وتهم بلادنا الأفريقية، وتشمل التحديات التي تواجهها المتغيرات الكثيرة والمتسارعة في العالم، والتي توثر على أسواقنا ونحن محافظي البنوك المركزية في القارة مشغولون بهذه المتغيرات بشكل كبير ، مشيراً إلى أن محافظي البنوك المركزية الأفريقية على إدراك ووعي كاملين بتلك المتغيرات التحديات، وأنه لن تستطيع أن نتعامل معها بطريقة منفردة، ولكن من خلال العمل الجماعي ومن خلال جمعية البنوك المركزية الأفريقية التي تضم أكبر صانعي السياسات النقدية في القارة.