اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك في إطار متابعة منظومة اضافة المواليد على بطاقات تموين للأسر المستحقة.
وقد حرص الوزيران على مراعاة تيسير الاجراءات على المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التي تعمل الدولة على تطويرها منذ اكثر من أربع سنوات لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل اجراءات حصول المواطنين على الخدمة وبناء على ما تم مناقشته اثناء الاجتماع، تم الاتفاق على الآتي:
– فيما يخص الاسر التي تحصل على دعم نقدي تكافل أو كرامة أو الضمان الاجتماعي، فسيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد.
– فيما يخص العمالة المؤقتة والغير منتظمة وغير المؤمن عليها (العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني) أن يتم اعفاهم من تقديم البحث الاجتماعي عند التقدم بطلب إضافة ابنائهم إلى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات.
– تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال بيانات هذه الفئات، والتي تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من صحة بياناتهم مركزيًا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية من خلال قواعد البيانات الموحدة، وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية.
أما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور والا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.