– السفير أشرف سلطان: رئاسة الوزراء ليست جهة تنفيذية لتتولى مشروع مسار العائلة المقدسة
– وزارة السياحة: حجم المشروع والنتائج المأمولة منه تضعه في مصاف المشروعات القومية كونه ممراً للتنمية العمرانية الكاملة.
– مرجريت عازر: السلطة التشريعية مهتمة بمشروع العائلة المقدسة وترفع توصياتها للدولة حتى تدرجه في برنامجها
– كريم سالم: جدية وزارة السياحة تجاه هذا الملف لا يليق بحجم وأهمية هذا المشروع
– عمرو صدقي: يجب التروي لعمل خطة محكمة لتنفيذ هذا المشروع الذي سينقل مصر إجتماعياً وثقافياً واقتصادياً إلى مستوى أعلا بكثير.
– نادر جرجس: ملف مسار العائلة المقدسة على حافة الهاوية ولو لم تتبناه الرئاسة
إليها هرب السيد المسيح ووضع بها نقاط بركة وقداسة.. مسار العائلة المقدسة رُسمت نقاطه من آلاف السنين.. والمسار منذ البداية وحتى يومنا هذا يتبارك به كل إنسان يزوره أو يعيش حوله.. لذا ولدت فكرة مشروع جذب سياحي لمصر وباتت الدولة معلنة أهمية تلك الفكرة حتى تم إعلانه مشروع قومي هام يستحق العمل عليه لتطويره وتجهيزه لاستقبال الزوار من كل أنحاء العالم.
من أكتوبر الماضي تكاتفت الجهود من مختلف إدارات الدولة للعمل على التطوير والتنمية والدعاية لهذا المشروع، وكانت لجنة إحياء مسار العائلة المقدسة تقوم بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية والكنيسة. ومن أكثر الوزارات التي كان لها دور ملحوظ وفعال وقتها كانت وزارة السياحة تحت قيادة الوزير السابق يحيى راشد، ولدرجة أن المشروع أصبح متبنى من الوزارة بشكل أساسي وتم تخصيص دفعة أولى له قدرها 250 مليون جنيه من ميزانية الدولة.
واستمر هذا الوضع حتى فبراير الماضي، لكن بعد أن تولت رانيا المشاط مهام وزارة السياحة، قدمت ملف مشروع مسار العائلة المقدسة بكل تفاصيله لمجلس الوزراء حتى يكون هذا المشروع القومي تحت مسئولية لجنة وزارية لكي يسند لكل وزارة الشق التنفيذي لتطوير هذا المشروع ولا تتكبل وزارة السياحة المسئولية بمفردها. ومن هنا وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية لدراسة متطلبات المشروع وإسناد كل احتياج للوزارة المعنية به.
وأكد السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، لوطني، أن رئاسة الوزراء ليست جهة تنفيذية لتتولى المشروع وأن المشرف الأساسي على المشروع هو وزارة السياحة، وهي لها كل الصلاحيات التي تجعلها الممول والمدير لهذا المشروع ولديها السلطة أيضا للتنسيق مع باقي الوزارات لمتابعة تنفيذ اختصاصاتهم في مشروع مسار العائلة المقدسة.
ومن هنا بدأ ظهور لغط في الساحة الإعلامية والشارع المصري حول عدم ظهور مشروع العائلة المقدسة في برنامج الدولة المقدم للبرلمان الأسبوع الماضي وهناك اتهامات بتخلي وزارة السياحة عن المشروع، وعلى جانب أخر، ردت وزارة السياحة ببيان أمام البرلمان.
والأن نجد أصوات تعلو مطالبة بإنقاذ هذا المشروع من التجميد، وعلى الجانب الآخر تأتي آراء مجلس الوزراء ووزارة السياحة فيها من الكياسة اللفظية ما يكفي..
لذلك تحركت وطني لفتح ملف “مصير المشروع القومي.. مسار العائلة المقدسة” لمعرفة ما هي خطة الدولة تجاه مسار العائلة المقدسة وما الخطوات القادمة وكيف يتم التنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية لتنفيذ المشروع؟ ومتى سيكون المسار جاهز لتحقيق العائد المرجو منه..
بيان وزارة السياحة عن إجتماع وزيرة السياحة مع لجنة السياحة بالبرلمان وتوصيات البرلمان الخمس
يوم15/7/2018 كانت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب تناقش موضوع مشروع مسار العائلة المقدسة بدعوة من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وقامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بحضور الاجتماع لمناقشة المشروع، استهلته بالإشارة إلى اللجنة الوطنية المختصة التي شكلها مجلس الوزراء في فبراير الماضي لتطوير مسار العائلة المقدسة، والتي تضم وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية والداخلية ومحافظة البحيرة، وكافة الجهات ذات الصِّلة، وذلك للتنسيق فيما بينها لتحقيق المحاور الرئيسية لاستكمال المشروع. وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.
واستعرضت الوزيرة ما نتج عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٨ بخصوص المسار والبدء بالخمسة نقاط الأولى له (وهي كنيسة أبو سرجة فى مصر القديمة وكنيسة العذراء فى المعادى وأديرة وادى النطرون: الأنبا بيشوى والسريان والباراموس) كمرحلة تجريبية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء قد وجه خلال هذا الاجتماع بضرورة التزام الجهات المعنية بعناصر التطوير المقترحة، وقيام المحافظات بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها بالتمويل المقرر من وزارة السياحة، وعلى أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في أقرب وقت. وأثناء الاجتماع أشارت الوزيرة إلى تعاون وزارة السياحة مع وزارة الآثار لتوثيق رحلة العائلة المقدسة لمصر وتسجيلها على قائمة التراث اللامادي باليونسكو، وذلك عن طريق اللجنة العلمية التي شكلها السيد وزير الآثار والمعنية بهذا الملف. وأوضحت انه فيما يتعلق بالترويج للمسار، نظمت الوزارة عدة رحلات تعريفية، فقد استقبلت الوزارة في ديسمبر الماضي وفدا من مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان، والذين جاءوا لتفقد أماكن المسار، وبعد نجاح الزيارة قامت المؤسسة بإدراج مصر في الكتالوج الجديد الخاص بالحج الفاتيكاني لعام ٢٠١٨، وقد تحملت الوزارة كافة تكاليف هذه الرحلة. بعد الزيارة التعريفية الأولى وتغطيتها إعلاميا بشكل كبير في إيطاليا، قام المكتب بروما وبالتعاون مع السفارة المصرية هناك بالتواصل مع جمعية ايطالية كبيرة تقوم بتنظيم رحلات سياحة دينية (UNITALSI)، وقامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باستضافتهم في رحلة تعريفية في فبراير الماضي، وقامت الوزارة بتحمل تكلفة الزيارة. بعد ذلك قامت جمعية UNITALSI بتنظيم أول رحلة سياحة دينية إلى المسارفي شهر يونيو الماضي، وذلك تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي قامت بالمساهمة في جزء من تكلفة الرحلة، وقد رافقهم وفداً اعلامياً من الصحافة والتليفزيون الايطالي، كما قام المكتب السياحي بروما بالتعاون مع المجلة المهنية السياحية L`agenzia di viaggi بتنظيم برنامج تعليمي الكتروني لشركات السياحة بايطاليا للحصول علي شهادة معتمدة من المكتب وتم طرح خمس موضوعات للدراسة والتعريف بالمنتجات السياحية المصرية كان من ضمنها رحلة العائلة المقدسة.
واكدت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس على أهمية المشروع الذي يحظى باهتمام كافة أجهزة الدولة، موضحة أن رحلة العائلة المقدسة في مصر لها مكانة كبير لدى المسيحيين والمسلمين، وأنها تمثل جزء هام من الثقافة والتاريخ المصري، وأشارت إلى أهمية الترويج لهذا المسار عالمياً، كما اكدت على استعداد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب للمساعدة في إنجاح هذا المشروع السياحي التنموي.
من ناحيته قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار أن وزارته قامت بالتنسيق مع الكنيسة المصرية، لعمل مشروعات تطوير وترميم للعدد من الكنائس والأديرة والمناطق الأثرية ضمن مسار الرحلة خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ ومنها أديرة وادي النطرون، وأشار إلى دور اللجنة العلمية التي شكلها لتسجيل المسار على قائمة التراث المادي واللامادي باليونسكو، حيث أوضح أن اللجنة تعمل حالياً على ملف تسجيل المسار على قائمة التراث اللامادي لليونسكو، والبدء بتسجيل أديرة وادي النطرون على قائمة التراث المادي للمنظمة كخطوة أولى لتسجيل مواقع أخرى على مسار العائلة المقدسة.
وانتهى اجتماع اللجنة إلى خمس توصيات وهي:
– ضرورة دعم مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة وتسليط الضوء عليه وبذل كثير من الجهد لإظهاره فى أحسن صورة، لما له من أهمية فى تحسين الصورة الذهنية للمنتج السياحى المصرى عالمياً، باعتباره منتج سياحى متفرد وشديد التميز.
– ضرورة التنسيق بين وزارات السياحة، والآثار، والداخلية، والتنمية المحلية بصفة مستمرة لتحديد الأدوار فى تطوير نقاط مسار الرحلة، والاطلاع على استراتيجية الحكومة فى هذا الشأن حتى يتسنى للجنة متابعة النتائج لتقييم فريق الإدارة القائم على أعمال التطوير وكذلك تحديد فترة زمنية للانتهاء من هذه الأعمال.
– إعداد نشرات وكتيبات دورية تستهدف برنامج إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة ومخاطبة الجاليات القبطية بالخارج.
– معالجة سلوكيات الأفراد المقيمين بالنقاط الموجودة بالمسار من خلال وضع خطة بأولويات محددة قابلة للتنفيذ على مراحل لمعالجة تلك السلبيات بالتركيز على سلبية واحدة، ثم الانتقال إلى سلبية أخرى، والعمل على توفير فرص العمل للأهالي المحيطين بنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة مما ينمى انتمائهم للمنطقة.
– ضرورة التنسيق مع الدول الأخرى المتعلقة بمسار العائلة المقدسة، والعمل على تنمية المجتمع المحلى فى مواقع الزيارات وتقديم الخدمات اللازمة من فنادق وكافتيريات ومطاعم تليق بأهمية المسار كمنتج سياحى، وضرورة نشر الوعى السياحى بعقد لقاءات ومحاضرات ودورات توعية.
السلطة التشريعية مهتمة بمشروع العائلة المقدسة
أكدت الأستاذة مرجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لوطني، أن مسار العائلة المقدسة فرصة قومية لمصر المفروض نتكاتف كلنا لأمنها والسعى على تطويرها وحمايتها لأن هذا المشروع يضيف لبلدنا رواج اقتصادي وثقافي واجتماعي.
إدراكنا بأهمية ذلك تم عمل مناقشة في البرلمان ودعوة وزيرة السياحة ووزير الأثار لمناقشة هذا المشروع.. ولا نغفل أن يحيى راشد وزير السياحة السابق اعتمد 250 مليون جنيه من ميزانية الدولة لتطوير مسار العائلة المقدسة لذا كان يجب استكمال ما بدأه.
ومن ناحية أخرى، يوجد عدد كبير من رجال الأعمال مهتمين بهذا المشروع ومستعدين للمشاركة، ولذا نحن نقول للحكومة أنه في ظل الوضع الاقتصادي يمكن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لإدارة وتطوير هذا الملف، فلدينا 31 نقطة على المسار في محافظات كثيرة محتاجين إعداد وترميم وتمهيد طرق تؤدي إليها وتهيئة بيئة مناسبة حول النقاط لاستقبال سياحة بها.
بنجاح هذا الملف يمكننا أن نضرب عصفورين بحجر، أولا نصدر للعالم أن مصر دولة آمنة ولا تتأثر بالإرهاب وثانياً أنها دولة عريقة لديها الكثير من المقدرات والمقومات من حيث السياحة الدينية والسياحة الثقافية والسياحة الشاطئية فلديها الإمكانيات لتستذيف وتجذب العالم لها.
وبما أن الإدارة السياسية لمصر حالياً مهتمة بكل شأن صغير وكبير يعود على مصر بالخير، بالتالي فإن هذا المشروع يجب الاهتمام به ولا يجب إهماله، وهذا الملف سيكون له أهمية كبرى في المرحلة القادمة. وبالرغم من أن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان لم يتضمن مشروع العائلة المقدسة بشكل صريح، إلا أن البرلمان أصدر بيان توصية للحكومة يتضمن أهمية هذا المشروع القومي، ونتمنى أن نجد المشروع في برنامج الحكومة الذي سيقدم الثلاثاء القادم.
وبإدراج مشروع مسار العائلة المقدسة ضمن برنامج الحكومة سيحظى بإهتمام من مجلس الوزراء وستتكاتف مختلف الوزارات لتنفيذ المهام المعنية ودقة شديدة في المتابعة ورؤية رشيدة للدعاية السياحية.
وبالتأكيد لا نغفل دور المجتمع المدني في الإسهام في هذا المشروع لأنه شريك أساسي في التنمية بمصر في أوجه متعددة، فيجب أن يكون له دور واضح في هذا المشروع.. فيمكنهم المساعدة في الجذب السياحي وجذب رؤوس الأموال المعضددة لهذا المشروع بالإضافة إلى المساهمة في التوعية المجتمعية للإهتمام بهذا المشروع والحفاظ على البيئة المحيطة بنقاط المشروع.
أتخيل أن قريباً جدا سيتم الإعلان عن الانتهاء من تجهيز الخمس نقاط الأولى من مسار العائلة المقدسة، لكن مع هذا الإعلان يجب التنويه أننا نستكمل باقي النقاط ليكون في جذب سياحي أكثر.
وأطالب وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة أن تقوم بدور أكبر للدعاية عن هذا المشروع حتى يعرف كل العالم عنه، فالترويج له حالياً مازال ضعيف جداً.. والتسويق لهذا المشروع حالياً يتم من أفراد مهتمين بالمسار نفسه لكن الجهات المعنية لا تقدم حملات قوية بالمرة.
ونحن كبرلمان نحاول أن نلقي الضوء على أن هناك اهتمام قوي من جانب السلطة التشريعية بهذا المشروع ونرفع توصياتنا للدولة حتى تدرجه في برنامجها.
وفي نفس السياق، انتقد الدكتور كريم سالم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة السياحة على أداء مهامها في الفترة الأخيرة، ووأشار إلى أن آداء الوزارة في الأونة الأخيرة تجاه هذا الملف عليه علامة استفهام ويشير إلى محاولة تجميد هذا الملف، لأن الأمور ليس لها خطة استراتيجية واضحة ومعلنة أو أليات عمل تستند إلى أساليب علمية.
وأضاف “سالم“: في تقديري أن فتح ملف السياحة الدينية هي فرصة حقيقية لقطاع سياحي جديد في مصر لإنعاش السياحة وبالتالي الاقتصاد المصري، وهو نوع سياحة مختلف يقلل من حرق الأسعار التي انتاب قطاع السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية منذ سنوات.
ونطالب الوزارة بالمكاشفة والمصارحة بخطتها تجاه هذا الملف، خصوصاً أن العالم كله شاهد البابا فرنسيس أكتوبر الماضي يبارك أيقونة دخول العائلة المقدسة مصر ويدعو العالم لزيارة مصر وساهم في تحسين صورة مصر لدى العالم. وعلى الجانب المصري نرى أن التطوير يتم على استحياء وببطء شديد لرفع كفاءة النقاط المعلنة في المرحلة الأولى وتباعاً باقي مراحل المسار. وبذلك فإن مستوى التزام والجدية والرغبة في استكمال المشروع لدى وزارة السياحة لا يليق بحجم هذا المشروع، فيجب أن نرتقي بمستوى الأداء لحسم هذه الفرصة الذهبية الاقتصادية والمعنوية والسياسية لمصر.
أما تصريحات النائب البرلماني الأستاذ عمرو صدقي عضو لجنة الاقتصاد، لوطني، فكانت في إطار رؤية لخطوات فعلية لتجهيز هذا المشروع القومي على مراحل، فيقول “صدقي“: “إن هذا المشروع لا يمكن أن ننجزه بسرعة بحيث الناتج يكون مشروع غير منسق لا يليق بقيمة المسار.. فلا ننكر الأساس الذي عمله هشام زعزوع والخطوات العظيمة التي انجزها يحيى راشد مع الفاتيكان، ولذلك يجب أن نستكمل المشروع بحظر وحكمة ونتكاتف معا – جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للعمل على هذا المشروع القومي العظيم.”
“نبدأ في إعداد خريطة عليها النقاط محددة تفصيلياً وبذلك نحصل على مباركة المسار بشكل رسمي من الكنيستين حتى تكون وثيقة رسمية تؤرخ تلك الخطوة للمستقبل.. ومن هنا نبدأ بتوعية المجتمع المصري بالمشروع.
بالتوازي مع دراسة المشروع ووضع خطة زمنية شاملة للمشروع بالكامل – فليكن مثلاً بين 20 ل 25 عام. ثم نبدأ دراسة النقاط لأن منهم ما يمكن الإنتهاء منه وتجهيزه في مدة قصيرة المدى – لا تزيد عن عام أو إثنين، ومنهم مجموعة يمكن الإنتهاء منها في مدة متوسطة المدى – أي حوالي خمس سنوات ومنهم نقاط تحتاج خطة طويلة المدة تستغرق 10 سنوات – على سبيل المثال وليس بدراسة مدققة مني.”
“ثم نبدأ التواصل مع المحافظات المختلفة من خلال القيادات المحلية ونواب البرلمان للمناطق التي تقع فيها نقاط المسار، لعرض عليهم المشروع وشرح لهم الفكر العام – حتى يكون كل المشروع منفذ بنفس الفكر مع مراعاة طابع كل مكان، ثم إعطاءهم فرصة لدراسة الأماكن وتقديم احتياجات كل مكان واقتراحات لتنمية مناسبة، ثم يتم مراجعة تلك الاقتراحات وتنقيحها من لجنة عليا لدراسة كل التفاصيل من طرق وبنية تحتية ومستشفيات وفنادق وتنمية أماكن محيطة بالنقاط الأثرية وكذلك ترميم النقطة نفسها ورفع كفائتها لتتناسب مع الزيارات المترقبة لها، وأيضا الصناعات الصغيرة التي قد تنشأ حول النقاط مثل البازارات التي تقدم منتجات معنية بمسار العائلة المقدسة أو ما يعرض طابع المحافظة نفسها.”
أضاف النائب أنه بعد تحديد كل تلك الأحلام، سيتم دراستها تفصيلياً وحساب تكاليفها بدقة، وهنا يمكن أن تبدأ كل الجهات من داخل مصر وخارجها المعنية بالمشروع أن تستدعي رجال الأعمال المصريين وغير المصريين ليستثمروا في كل تلك المشروعات التي ظهرت على الخريطة، تلك المشروعات تتراوح من المشروعات الصغيرة إلى مستوى المطاعم والمستشفيات أو الفنادق أو ربما مشروع كبير بالتنسيق مع الدولة لتمهيد طرق بشكل معين. وهؤلاء المستثمرين سيستجيبوا لو هناك مشاريع مطروحة للاستثمار في ضوء حزمة المشاريع الاستثمارية الموجودة والتسهيلات المتاحة من الدولة لأن هذا المشروع القومي سيستغرق سنوات وتدريجياً سينقل مصر إجتماعياً وثقافياً واقتصادياً إلى مستوى أعلا بكثير.
فهذا المشروع له ثقل ديني في المقام الأول ولكن الأهم أنه له أبعاد أكبر بكثير ستنعكس على مصر بفوائد عديدة.
نادر جرجس يشن حملة لإنقاذ مشروع مسار العائلة المقدسة
صرح لوطني الأستاذ نادر جرجس الخبير السياحي وأحد أعضاء اللجنة السابقة لإحياء مسار العائلة المقدسة في عهد الوزير السابق يحيى راشد: “أن مسار العائلة المقدسة مشروع قومي هام وأنا أتكلم بأعلا صوت من أجل هذا المشروع حتى لا يتم تجميده، فإن كانت الجهة المنفذة وهي وزارة السياحة لم توضح خطتها حتى الأن فما الحل؟؟ وإن كانت الوزيرة رانيا المشاط قد أصدرت أمر بوقف العمل في المشروع لعمل دراسة جدوى اقتصادية له، فإلى متى سيظل المشروع متوقف ومجمد؟! ومن الجهة المعنية بعمل دراسة الجدوى؟ إنني أخشى أن ملف مسار العائلة المقدسة يكون على حافة الهاوية..”
“فمصر تتعرض لمخاطرة لعدم تقديرها لأهمية دعوة البابا فرنسيس لكاثوليك العالم – الذين يقدر تعدادهم مليار و 3/ 10 نسمة، للذهاب إلى مصر وزيارة النقاط التي تحركت فيها العائلة المقدسة، ولو لم تتبناه الرئاسة لن يرى خطوات جادة وفعالة.”
وأكد “جرجس” أننا نحتاج جهة قوية ولها خبرة في المشاريع القومية لكي تتبنى وتنجز هذا المشروع كما حققت مصر هذا الإنجاز في مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع قومية أخرى. هذه الجهة الخبيرة يكون لها خطة محكمة وجدول تنفيذي سريع حتى يتزامن الانتهاء من المشروع مع الزيارات المتوقعة من السياح الذين يدعوهم الفاتيكان لزيارة مصر. فلا يعقل أن في الوقت الذي يتم الدعاية من قبل بابا روما لكاثوليك العالم بزيارة مصر نحن نقف مكتوفين الأيدي أمام برنامج غير واضح لتجهيز المسار وخطوات هزيلة في التنفيذ.
رد وزارة السياحة
توجهنا لوزيرة السياحة شخصياً بكل تساؤلاتنا لتوضيح رؤية الوزارة، ورحبت سيادة الوزيرة رانيا المشاط بالتعاون والتوضيح من خلال المسئول عن ملف مسار العائلة المقدسة وهو الأستاذ سراج سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية. وقدمت وطني للأستاذ سراج بعض الأسئلة، وجاءنا الرد التالي:
– هل وزارة السياحة لديها القدرة ان تتابع مع الوزارات الاخرى كل متطلبات هذا المشروع من النواحي التخطيطية والهندسية والتنمية البشرية والترميم إضافة إلى مهمتها الأساسية وهي الدعاية للمشروع؟
وزارة السياحة هي المنسق بين الجهات المعنية ذات الصلة بالمشروع وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 224 لسنة 2018 وقامت بالفعل بمهام إعداد الرؤى التنموية لمواقع المسار.
الشق التنفيذي مناط بالإدارة المحلية ومن الناحية التنموية فإن حجم المشروع والنتائج المأمولة منه تضعه في مصاف المشروعات القومية كونه ممراً للتنمية العمرانية الكاملة.
– فهمت أن الوزارة حصلت على ٢٥٠ مليون كدفعة أولى، من ميزانية الدولة وقت الوزير السابق للعمل على هذا المشروع من حيث التنمية والتطوير والاحياء والدعاية.. فهل هذه الأموال مجندة للمشروع ام تم تحويلها لمشروعات اخرى؟
بالفعل تم اعتماد 250 مليون جنيه كدفعة أولى للمشروع وهذه الأموال مجندة لمشروع مسار العائلة المقدسة فقط. ولم يوجه لأي مشروعات أخرى إطلاقاً. وتم إقرار مبدأ توفير الدعم اللازم لإنجاز المشروع وفقاً لمراحل وأولويات التنفيذ والرؤية التنموية.
– ما هي خطة الوزارة لمتابعة آليات العمل مع الوزارات الأخرى والإدارات بالمحافظات المختلفة لتنفيذ المشروع؟ وهل الوزارات والإدارات متعاونة وملتزمة بتنفيذ المتطلبات في وقتها؟
آليات العمل مع الجهات المعنية تحددت وفقاً لأطر مؤسسية كما يلي:
أولاً: القرار 224 لسنة 2018 بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لمتابعة المشروع وتمثل وزارة السياحة كمقرر لها وتتولى العمل على متابعة الجوانب اللوجيستية والترويجية والأمنية.
ثانياً: إنشاء وحدة بوزارة السياحة لمتابعة المهام اللوجيستية والترويجية والتنسيق مع المحليات.
ثالثاً: تمثيل الوزارة بلجنة إعداد المشروع على قائمة التراث العالمي لليونسكو طبقاً لقرار وزير الأثار رقم 193 لسنة 2018
– ما هي الخطوات المستقبلية للعمل على هذا المشروع لإعداده لاستقبال السياح؟
الإطار العام للمراحل والخطوات المستقبلية للمشروع يتمثل في: إتمام المرحلة التجريبية في الخمسة نقاط وإطلاق الرحلات على أجندة شركات السياحة وتقييم نتائج المرحلة التجريبية والدروس المستفادة منها وضم نقاط أخرى على المسار وفقاً لمعدل تنفيذي يواكب نتائج المرحلة التجريبية، ثم البدء في باقي المراحل بنفس المنهج مع مراعاة البدء بالنقاط الأكثر جاهزية، وهنا يجب أن نضع بالإعتبار أن المشروع بحداثته كمنتج جديد لا يطلق كمنتج مستقل ولكن يجب أن يتم تحميله على أحد المنتجات المعروفة عالمياً مثل السياحة النيلية والأثرية وغيرها، إلى أن ينضج من الناحية السوقية ثم تطلق بعد ذلك كمنتج مستقل.
– من حيث الدعاية والتسويق قامت وزارة السياحة بالعمل الشهور الماضية على السوق الايطالي، لكن ماذا عن باقي دول العالم المستهدفة؟ وهل هناك خطة تسويقية واضحة لهذا المشروع؟
سبب اهتمام الوزارة في الفترة السابقة بالسوق الايطالي هو أن الفاتيكان فيدرالياً يتبع إيطاليا واعتماد أيقونة العائلة المقدسة من بابا الفاتيكان كان المنطلق الأساسي لما وصلنا له الأن، أما عن باقي الأسواق فقد تم تحديدها في أسواق أمريكا اللاتينية وأوروبا والهند وأثيوبيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا وذلك لتقارب الطقوس الروحانية لتلك البلدان لطقوسنا في مصر. وتم بالفعل إنتاج وسائط دعائية بلغات تلك الأسواق وتم توزيعها من خلال مكاتب الوزارة بالخارج للمشاركة بها في المحافل العالمية، هذا وتشير نتائج الزيارات التعريفية التي أعدتها الوزارة إلى مؤشرات جيدة للاستمرار.
– هل هناك خطة زمنية للعمل على هذا المشروع؟
هناك خطط زمنية للمشروع ولكن تنقسم ما بين خطة محددة الزمن وهي المرحلة التجريبية ستة أشهر تليها المرحلة الأولى شاملة دير المحرق ودير درنكة ودير جبل الطير وهي حوالي عام ونصف، أما باقي المراحل فيمكن أن توضع في إطار زمني استراتيجي ما بين مدة قصيرة الأجل ومدة متوسطة الأجل التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات
– هل في نية للتعاون مع رجال أعمال من القطاع الخاص أو المجتمع المدني للمشاركة في الأعمال المجتمعية او عمل حرفي للبيع في البازارات؟
تفرض طبيعة إقتصاد العالم الراهنة أهمية التشارك مع القطاع الخاص، وخاصة منظمات المجتمع المدني الأهلية، ومن المتوقع أن تسهم الدولة في المطالب التنموية والتي يتمثل أغلبها في توفير البنية الأساسية السياحية، وأن يساهم مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص في الأعمال المجتمعية والاستثمارية.