أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن انطلاق الموجة العاشرة من حملات ازالة التعديات على اراضى املاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال الفترة التى تم الاعلان عنها قبل 14 يونيو 2018 واستهدفت ازالة التعديات بـ 5 مراكز (البداري – ديروط – صدفا – الساحل – الغنايم) ونجحت فى ازالة 15 حالة تعدى واسترداد مساحة 10 افدنة و 5956 متر مربع “حق الشعب” من اراضى املاك الدولة بالتنسيق مع مديرية أمن اسيوط وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإسترداد اراضى الدولة “حق الشعب” دون تهاون أو تقصير والمضى قدما فى تقنين واضعى اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين خلال الفترة التى سبق تحديدها والاعلان عنها.
وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية له اليوم – الى إستمرار حملات إزالة التعديات على اراضى املاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة بالاضافة الى ازالة التعديات على الارض الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر لما لها من أهمية إقتصادية وإستراتيجية للمحافظة مصدرا تعليماته لجميع رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مديريات الزراعة والري لازالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.
وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة انه تم التأكيد على أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدي وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بمنظومة تقنين وضع اليد والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال اعمال المعاينات والفحص والبدء في التسعير وفقا لخطة المحافظة في الحفاظ على أراض املاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب لافتاً إلى ان المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لـ (فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراض املاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضي الدولة واستكمال كافة الاجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب .