قال “سوبير لال” مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي إتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها الاصلاحي، ساعدت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، إذ تقلص العجز المالي بشكل لافت.
وأكد سوبير لال، إن مجموعة الإصلاحات الطموحة بوجه عام حققت عددا من الإنجازات المهمة بالفعل على رأسها تراجع التضخم والبطالة وتحسن آفاق النمو إلى حد كبير. أ.ش.أ
وأشار إلى أن أهم تلك الاصلاحات، تحرير سعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعزيز إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى خطوات مهمة لتحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس والشركات.
وأضاف أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يكون فعالا من خلال خلق فرص عمل جديدة والمساعدة على رفع مستويات المعيشة، كما يخلق حيزًا ماليًا أكبر لتوسيع النطاق الذى تغطيه شبكة الأمان الاجتماعي ودعم البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين.
وتابع: “للحفاظ على النمو القوى وجعله أكثر احتواء لكل شرائح المجتمع، يتعين خلق قطاع خاص قوى ونشط يعمل كقاطرة أساسية للنمو ويستطيع المنافسة دوليا ويكون المحرك الأساسى لخلق فرص العمل.”
وأوضح لال، أن الحكومة عززت القدرة التنافسية الخارجية من خلال تحرير سعر الصرف، وتوسعت فى جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية تحت مظلة برنامجها الوطني، للمساعدة على تجاوز العقبات الرئيسية التى تواجه تنمية القطاع الخاص وتيسير إعادة توجيه الاقتصاد نحو نمو يقوده القطاع الخاص ويركز على التصدير.
ولفت مدير بعثة صندوق النقد التي زارت مصر في شهر مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد، أن الإصلاحات الهيكلية التى إتخذتها الحكومة المصرية لتيسير بدء مشروعات الأعمال وتشغيلها، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة تخصيص الأراضي، ودعم المنافسة والمشتريات العامة، وتحسين شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدى للفساد، من شأنها أن تسهم فى خلق الفرص للجميع وتهيئة ساحة يعمل فيها الجميع على قدم المساواة، ما يعزز النمو ويضمن توزيع الثمار على كل المواطنين.
وأكد أن زيادة النمو الاقتصادى سيؤدى إلى إتاحة المزيد من موارد المالية العامة التى يمكن استخدامها لتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والمتطلبات الاجتماعية الموجهة لشرائح المجتمع الأكثر احتياجا.
وأوضح “لال” أن التوسع في تغطية برنامجى تكافل وكرامة للتحويلات النقدية الموجهة وزيادة الإعانات المقدمة من خلالهما، قد أدى، مع الإجراءات الأخرى، إلى تعويض كل الآثار السلبية للإصلاحات التي تم تنفيذها فى 2015/2016-2016/2017 على المستفيدين من هذه البرامج.