قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، اليوم الأربعاء، بإلغاء القرار الصادر في 12 يناير 2017، بإدارج لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة،وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وإعادة الدعوى لدائرة مغايرة أمام الجنايات.
كانت نيابة محكمة النقض قد أوصت فى تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال الصادر بوضع أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التى تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، والذى صدر بجلسة 12 يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع فى 18 مايو 2017.
هذا وقد أغلقت محكمة النقض منذ اسبوع باب الطعن على القرار الجديد، وفي انتظار فحص الطعون وتحديد جلسة لنظرها. لتبقى آثار الإدارج الواردة بقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 سارية على جميع المتهمين.
وجاء الحكم، بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها دائرة أخرى قرارًا جديدًا بالنسبة للطاعنين البالغ عددهم 1254 طاعنًا، ومن لم يطعن على القرار من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
ويسري نقض الحكم والإعادة على مئات الطاعنين الذين لم يُقبل طعنهم من حيث الشكل، بسبب عدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار في «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة في قانون الكيانات الإرهابية.