نفى المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، ما تردد في الآونة الاخيرة من آراء تنذر بوقوع فقاعة عقارية تؤدي إلى انهيار في قطاع العقارات بمصر مخالفا لشروط وجود الفقاعة العقارية، وقال “إن قطاع العقارات قد يمرض ولكن لا يموت.”
وأوضح “الدمراوي” أن مكونات حدوث الفقاعة العقارية ثلاثة عناصر هم البائع والمشتري والعنصر الثالث البنك الممول للمشتري، ووجود العنصر الثالث وهو العنصر المتسبب لوجود الفقاعة.
وأشار إلى أن أكثر من 95% من عمليات الشراء تعتمد علي اموال المشتري نفسه وليست أموال بنوك، والنسبه الباقية تتمثل في عمليات التمويل العقاري التي يتم استخدامها في أضيق الحدود بمصر.
ولفت النظر إلى أن معظم شركات الاستثمار العقاري تعتمد في تمويل المشروعات علي المقدمات والأقساط التي تتم تحصيلها من حاجزي الوحدات، مما يقلل الاعتماد علي أموال البنوك، وهذا الأسلوب في التمويل يمنع حدوث الففاعة العقارية، ويناسب معظم المواطنين في استثمار امواله والربح في القطاع العقاري.
وشدد الدمراوي، على أنه مطمئن تماما لعدم حدوث فقاعة عقارية بمصر حيث ان مكوناتها موجوده بدول اخري وليست مصر، كما ناشد الدمراوي أجهزة الاعلام بتوخي الحذر في نشر هذا التخوف الصادر عن بعض الاراء غير الملمة بقطاع العقارت علي اسس علمية، خاصة أن هذا القطاع هو الذي يعد قاطرة التنمية الآن، ويتاثر به اكثر من ثلث سكان مصر تقريبا.