بعد إطلاق القومى للاعاقة الدعوة لتلقى المقترحات حول اللائحة المقترحة لقانون الاعاقه
بعد إطلاق المجلس القومى يوم 20 يونيو الجارى لدعوتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للأشخاص ذوى الاعاقة للمشاركة بأرائهم ومقترحاتهم وتساؤلاتهم حول اللائحة التنفيذية المقترحة للقانون رقم 10 الخاص بذوى الاعاقة الذى تم نشره بالجريدة الرسمية فى شهر فبراير الماضى .
وطالب المجلس القومى ذوى الاعاقة والمعنيين بتقديم المقترحات فى موعد غايته الأحد القادم 24 يونيه الجارى .منذ ذلك الحين توالت ردود الأفعال و الاراء حول اللائحة التنفيذية المقترحة التى شارك بها المجلس القومى لشئون الاعاقة و وزارة التضامن الاجتماعى و الجهات المعنية ، حيث كانت هناك ردود افعال واسعه ترفض العديد من البنود باللائحة التنفيذية بل و تعتبرها اهدار للحقوق المكتسبة بقانون الاعاقة الذى ظل الاشخاص ذوى الاعاقة سنوات ينتظرون اصداره املا فى حصولهم على حقوقهم .
و نطرح هنا بعض الاراء حول اللائحة التنفيذية و ما الذى يطالب به الاشخاص ذوى الاعاقة المعنيين بالقانون .
تحت عنوان ” نكون أو لا نكون ” أعلنت النقابة العامة لذوي الاعاقة تحت التأسيس عن رفضها الكامل جملة و تفصيلاً لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الاعاقة لما تحتويه عن عوار دستوري و قانوني و كما أنها جاءت مخيبة لكل الآمال للأشخاص ذوي الاعاقة في كافة أنحاء الجمهورية .
وأضاف محمد شعراوى – مؤسس نقابة ذوى الاعاقة تحت التأسيس – قائلا : نعلن عن أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الإهدار الواضح و الصريح لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي ضمنها لهم الدستور و القانون .
كما أنتقد رامز عباس – أحد الاشخاص ذوى الاعاقة السمعيه والشهير بالأصم الناطق – أليات المجلس القومى لشئون الإعاقة المفاجئة بنشر اللائحة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك دون فتح حوار موسع ومباشر يراعي وجود ترجمة نصية ولغة إشارة وكتيبات بلغة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة مما يتيح لهم فهم اللائحة وميزاتها وإبداء آراء جادة تلائم واقعهم
وأشار الى أن الأزمة تكمن في عدم مراعاة ظروف تواصل ذوي الإعاقة وان جميعهم ليسوا من مستخدمي الإنترنت ومن يستخدمه منه سوف يعوزه امتلاك فهم الثقافة القانونية والمصطلحات.
استطرد رامز عباس قائلا : انه على أجهزة الدولة المعنية و المجلس القومى لشئون الاعاقة معالجة تلك المشكلة بفتح حوار حقيقي دون تهميش لأحد .
قالت داليا عاطف – تعمل فى مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة: أرفض اللائحة التنفيذية المقترحة جملة وتفصيلا ،وأطالب بلائحة تنفيذية لقانون الاعاقة تشمل الحقوق الواردة في الدستور والقانون، فلقد جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد اربعين عاما واكثر من سلب الحقوق و ضياعها كطاقة نور و أمل ل١٥ مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة ،فلقد جاءت اللائحة التنفيذية المقترحة للقانون عقيمة تسلب و تلغي كل الحقوق.
وأضافت داليا عاطف قائله: نحن أصحاب عقول و فكر يا سادة و لدينا الكثير من التعقيبات و التعديلات و التحفظات على هذه اللائحة التنفيذية للقانون لذلك يجب ان يتم عمل استطلاع رأي حول اللائحة المقترحة و طرحها للحوار المجتمعى قبل اقرارها .لذلك أطالب بفتح باب الحوار المجتمعى لكل الإعاقات بما يتناسب مع ظروف كل إعاقة وتوفير اللائحة بترجمة نصية و بلغة الإشارة و نسخة word للاعاقات البصرية
و تسائلت داليا عاطف قائله : لماذا يتم اقران الفقر بالاعاقة في مصر لكي يحصل الشخص ذوي الاعاقة على حقه الذى كفله له الدستور والقانون …؟!! فهل لابد أن يكون فقيرا الدستور ينص على اثبات الاعاقة من عدمه للحصول على الحقوق !!!
و استطردت داليا عاطف قائله: بعد أن وصلنا للسكينة والاطمئنان عن شكل حياة الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر تأتى اللائحة التنفيذية لتخيب آمالهم وتهلهل ما جاء في القانون الذي تم اصداره يوم ١٩ فبراير ٢٠١٨، رغم أن انتقاص الحقوق الواردة في اللائحة لن يحمل الدولة أعباء في ظل الظروف الراهنة والتى نمر بها جميعا لماذا الاصرار على وضع الشخص ذوي الاعاقة في دائرة بعينها لماذا لا نتبادل الادوار ويضع كل مسئول بالولة نفسه مكان هذا الشخص والذي يتكلف رعاية صحية مخصصة و وسائل مواصلات من ماله الخاص لعدم توفير وسائل مواصلات متاحة او ملائمة لكل اعاقة من قبل الدولة .
و اشارت داليا عاطف الى أن كل لحظة في حياة الشخص ذوي الاعاقة تكلفه أعباء مادية زيادة للوصول للخدمات سواء خدمات صحية أو تعليمية أو وسائل نقل أو حتى تدريب أو تأهيل .
و أضافت قائله : ذوى الاعاقة منهم العلماء و الأطباء و الخبراء والكتاب و الابطال الرياضيين والمتميزين في شتى المجالات و نشرف بلدنا في كل م
محمد مختار – المحامى وأحد الناشطين فى مجال حقوق ذوى الاعاقة – قال أرفض مشروع اللائحه التنفيذيه لقانون حقوق (الفقراء ) رقم 10 لسنة 2018، لقد جاءت اللائحة مجحفة للحقوق الواردة بالقانون وتهدر الحقوق فعلى سبيل المثال المادة 14 من اللائحه والتى نصت على صرف مساعدات ضمانيه شهريه للغير قادرين على العمل لم تحدد نوع المساعده (هل الضمان الاجتماعى والذى تم الغاؤه لاغلب ذوى الاعاقه بالفعل ام تكافل ام تكافل وكرامه ) ولم تحدد قيمة المساعده الشهريه
كما تضمنت الماده رقم 14 من اللائحه والخاصه بالجمع بين معاشين او المعاش والمرتب(بدون حد اقصى ) وضعت شروط وعراقيل من اهمها ان يكون الشخص تحت حد الفقر وهو ما ينسف الماده من اساسها وتختلف مع فلسفه القانون فالهدف منها هو رفع الحاله الاقتصاديه للشخص ذوى الاعاقه فكيف يكون النص الجمع بدون حد اقصى ثم تشترط اللائحه وجود الشخص تحت خط الفقر فاين الحد الاقصى الذى اباح القانون تخطيه.
وأضاف محمد مختار قائلا : أما المادة 15 من اللائحه والخاصه بحق الاسكان وتخصيص نسبه 5% من الاسكان بشروط وضوابط مجحفه اهمها وجود الشخص تحت خط الفقر بها لبس كبير اوله ان هناك نوعين من الاسكان المدعوم من الدوله دعم جزئى(الاسكان الاجتماعى) ودعم كلى (الاسكان الاولى بالرعايه) واشتراط انخفاض المستوى الاقتصادى تحت الخط الفقر ربما يكون مقبول فى الاسكان المدعوم كليا (الاولى بالرعايه) بينما هو غير مقبول بالمره فى الاسكان المدعوم جزئيا ( الاسكان الاجتماعى ) لان الاخير يتم دفع تكلفة الشقه بالكامل مع دعم لا يتعدى خمسه وعشرين الف جنيه بل يشترط فيه بالنسبه للمتقدمين وجود القدره الماديه للسداد وهو ما يتنافى مع نص اللائحه
كما أن وضع شرط عدم وجود سكن ايجار للحصول على سكن مدعوم شرط مجحف لانه يعنى ان يكون كل المتقدمين مقيمين بالشارع وليس لهم ماوى …؟!!! وكان الاولى وضع شرط عدم وجود مسكن تمليك او ايجار قديم وهو الشرط الطبيعى الذى تطبقه وزارة الاسكان .