منذ إصدار قانون الإعاقة ونشره بالجريدة الرسمية في شهر فبراير الماضي وكل الأشخاص المعاقين ينتظرون إقرار اللائحة التنفيذية له حتي يحصلون علي حقوقهم كما ورد بالقانون, ولكن بعد صدور النسخة الأولية للائحة التنفيذية كانت هناك العديد من التعديلات المهمة يجب إدراجها باللائحة, وقام المجلس القومي لشئون الإعاقة يوم 20 يونية الماضي بطرح المسودة الأولية للحوار المجتمعي من خلال موقع المجلس علي الإنترنت وتفاعل المتابعون وقدموا العديد من الاقتراحات التي يجب أن يتم وضعها في الاعتبار, ثم جاءت النسخة الثانية للائحة التنفيذية في 25 يونية الماضي من قبل اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء ويقوم بتنسيق عملها وزارة التضامن الاجتماعي.
للتعرف علي أهم التعديلات التي جاءت بالنسخة الثانية للائحة القانون, تحدثنا إلي الدكتور أشرف مرعي, الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة, قال: لقد قرأت النسخة الثانية للائحة قانون الإعاقة التي أرسلت إلي المجلس القومي من قبل اللجنة المعنية بوضع اللائحة, ووجدت أنه تم تعديل بعض النقاط وأفضل من النسخة الأولية التي صدرت قبلها بعدة أيام وإن كانت لاتزال تحتاج إلي المزيد من التعديلات ومزيد من الجهد.
وأضاف مرعي قائلا: لقد قمت مؤخرا بإرسال الاقتراحات والتعديلات المرجوة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تلقاها المجلس القومي لشئون الإعاقة بعد أن تم طرح النسخة الأولية للحوار المجتمعي, وقمنا بالتركيز علي جمع الاقتراحات التي وصلت للمجلس لعرضها علي اللجنة ودراستها مع الوزارات المعنية.
واستطرد مرعي قائلا: انتظر أن يتم أخذ اقتراحات الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار من قبل اللجنة المعنية قبل أن يتم إصدار النسخة النهائية للائحة التنفيذية, وأن ترد النسخ التالية للائحة علي تساؤلات الأشخاص ذوي الإعاقة وتبدد تخوفاتهم المتعلقة بحقوق عدة جاء علي رأسها في الاقتراحات الحق في الجمع بين معاشين والسيارة المجهزة والإسكان والحق في الرعاية الصحية وتوفير الخدمات والدمج في التعليم.. إلخ, وأتمني الوصول في أقرب وقت ممكن إلي مسودة نهائية شاملة, تتميز بسهولة الإجراءات وتضمن صيانة كافة الحقوق المكفولة بالقانون للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ظلوا يطالبون بها سنوات طويلة.
داليا عاطف- تعمل في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- قالت: أطالب بفتح باب الحوار المجتمعي لكل الإعاقات بما يتناسب مع ظروف كل إعاقة وتوفير اللائحة بترجمة نصية وبلغة الإشارة ونسخة word للإعاقات البصرية.
محمد مختار -المحامي وأحد الناشطين في مجال حقوق ذوي الإعاقة- قال: لقد جاءت النسخة الأولية مجحفة للحقوق الواردة بالقانون, ويجب أن يتم تغيير ذلك في النسخ التالية للائحة وصولا إلي النسخة النهائية حتي تخرج بشكل جيد لا يسلب الحقوق التي وردت بالقانون, فعلي سبيل المثال تضمنت اللائحة الأولية المادة 14 والخاصة بالجمع بين معاشين أو المعاش والمرتب (دون حد أقصي) وضعت شروطا وعراقيل من أهمها أن يكون الشخص تحت حد الفقر وهو ما ينسف المادة من أساسها وتختلف مع فلسفة القانون فالهدف منها هو رفع الحالة الاقتصادية للشخص ذوي الإعاقة فكيف يكون النص الجمع بدون حد أقصي ثم تشترط اللائحة وجود الشخص تحت خط الفقر فأين الحد الأقصي الذي أباح القانون تخطيه.
وأضاف محمد مختار قائلا: أما مادة 18 من اللائحة والخاصة بالسيارات المجهزة وضعت شروطا وقيودا في منتهي الإجحاف حيث نصت علي شرط عدم تجاوز قيمة السيارة عن 60ألف جنيه وهنا الكارثة لأسباب عديدة أولها: أن الهدف من الإعفاء الكامل هو التيسير علي الشخص المعاق لتوفير وسيلة مواصلات في ظل عدم وجود وسائل مواصلات عامة مهيئة ومع ذلك فإن تحديد قيمة السيارة التي تستحق الإعفاء هو هروب من الإعفاء ككل خاصة وأن تم تحديد القيمة بالجنيه المصري بينما يتم احتساب قيمة السيارة في الجمارك بعملة بلد المنشأ (دولار أو يورو) فكيف يتم تحديد قيمة السيارة المعفاة وبالجنيه أيضا خاصة في ظل ارتفاع أسعار العملات.
كما نصت مادة السيارات علي شروط وضوابط لضمان عدم بيع السيارة بينما لم تنص علي إجراءات الحصول عليها والفئات المستحقة للإعفاء بالتفصيل ولم تنص علي معايير تحديد القدرة علي القيادة من عدمه لتحديد من يجوز له تعيين سائق مؤمن عليه أو أحد أقارب الدرجة الأولي وفقا لنص القانون!!..