هل يستطيع ” عمر أفندى ” زيادة إيراداته والتخلص من خسائره ؟
علق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على إعتزام شركة «عمر أفندي» التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إضافة نشاط البقالة فى 5 فروع تابعة لها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لزيادة إيراداتها والتخلص من الخسائر، حسبما قال اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة ، ويرى “المركز” أن عمر أفندي من يعد أقدم المتاجر الشاملة في مصر، ويتسم بإنتشاره الواسع في العديد من المحافظات المصرية، حيث يبلغ عدد فروعه 72 فرعا على مستوى الجمهورية يعمل منها 60 فرعاً، وقد لعب عمر أفندي منذ تأميمه عام 1957 دوراً كبيراً كأحد المنافذ التجارية الأساسية للطبقة المتوسطة، إلا أن هذا الدور انحسر تدريجياً، ولا يوجد شك أن هناك أهمية كبيرة لإعادة هيكلة سلسلة متاجر عمر أفندي نظراً للدور الذي يمكن أن يلعبه في تطوير منظومة تجارة التجزئة في مصر وخاصة بما يخدم احتياجات الطبقة المتوسطة، وكذلك في دعم الصناعة المحلية.
وأوضح “المصرى للدراسات الاقتصادية “ أنه وفقاً لقانون إنشاء عمر أفندى رقم 544 لعام 1967 فإنه يعتبر شركة مساهمة مصرية، وقد سمح هذا القانون للشركة بممارسة العديد من الأنشطة منها الإتجار في جميع أنواع السلع، والوكالة التجارية والتصنيع الجزئي، كما أن لها الحق في تكوين شراكات مصرية وأجنبية تباشر نشاطها في الداخل والخارج، وبالتالي فإن هناك مجالاً واسعاً لتنويع النشاط ومصادر التمويل بما يخرج سلسلة المتاجر من أزمتها الحالية، وبما يتعدى الحلول البسيطة مثل إضافة نشاط البقالة، واستغلال الأصول المملوكة للشركة في الاستثمار العقاري.
مضيفاً أنه فيما يخص تطوير منظومة عمر أفندي، نجد أنه بالرغم من الإعلان أكثر من مرة عن وجود خطة طموحة للتطوير إلا أن الخطوط العريضة لخطة التطوير لم يتم الإعلان عنها، وكل التصريحات بهذا الشأن تشير إلى إنه يتم التعامل مع تطوير منظومة عمر أفندي بشكل جزئي مما يوحي بغياب الفكر الاستراتيجي في هذا الشأن.
مشيراً أنه فيما يتعلق بعلاقة شركة عمر أفندي مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) فكل التصريحات في هذا الشأن تشير إلى مشكلة القرض البالغ قدرة 35 مليون دولار والذي اقترضه مالك الشركة السابق جميل قنيبط من المؤسسة الدولية، ولكن لا يتم الإشارة إلى موقف الحصة التي تملكها مؤسسة التمويل الدولية في الشركة والبالغ قدرها 5%.
هذا وتثير مسألة تطوير منظومة عمر أفندي العديد من التساؤلات وهي : فهل تمت دراسة كافة البدائل الممكنة لتطوير منظومة عمر أفندي بما يحافظ على الهوية الأصلية لعمر أفندي كسلسلة من المتاجر لها تاريخ وشعارlogo، حيث تشير التصريحات في هذا الشأن إلى أن الخيار المطروح هو تأجير مساحات في بعض الفروع وليس الفرع بأكمله مع عدم وضوح شروط التأجير ونوعية المنتجات التي سيتم بيعها في تلك الفروع.
كما تساءل “المصرى للدراسات الاقتصادية ” : كيف يتم التعامل مع الحصة التي تملكها مؤسسة التمويل الدولية والسابق الإشارة إليها، وفي هذا السياق هل هناك إمكانية للاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية لوضع مقترح للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها الشركة والبدائل المطروحة للتطوير وأنسبها بما يعظم العائد المتحقق سواء على مستوى الشركة أو على المستوى القومي .
من ناحية أخرى قررت الجمعية العمومية لشركة عمر افنددى في جلستها بتاريخ 19 فبراير 2018 إعادة النظر في بروتوكول التعاون بين الشركة ومركز تحديث الصناعة بفرع عرابي بسبب تدني العائد، فهل تم إجراء تقييم لهذه التجربة والتعرف على أسباب انخفاض العائد للاستفادة منها في عقود التأجير المستقبلية، وهل سيتم اتخاذ القرار بشأن هذا الفرع بناءً على اعتبارات مالية بالأساس دون النظر إلى دور هذا الفرع في التسويق لمنتجات الصناعات الحرفية والتراثية ، وإلى أي مدى يمكن التنسيق والتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة في إطار استراتيجيتها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة أن القانون المنشىْ لعمر أفندي يسمح بهذه النوعية من أوجه التعاون، كما سبق وأشرنا ، وما مدى إمكانية دخول الصندوق السيادي الذي تم إنشاؤه مؤخراً كمستثمر رئيسي في شركة عمر أفندي ، وأخيراً لازال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع مشاكل العاملين بالشركة.
الجدير ذالذكر أن شركة «عمر أفندى» إحدى أبرز وأعرق الشركات التجارية التى تم تأسيسها منذ أكثر من 159 عامًا، على يد عائلة «أودلف أوروزدى» ذات الأصول النمساوية تحت اسم «أوروزدى باك» «orosdi back» وكانت منذ عدة عقود قبلة المصريين لشراء جميع مستلزماتهم من الملابس والأقمشة، والأثاث، وباعت وزارة قطاع الأعمال العام «عمر أفندى» لشركة «أنوال» السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط عام 2005، ثم عادت للدولة عام 2011 بحكم محكمة القضاء الإدارى، وتمتلك الشركة 72 فرعا بنظامى التمليك والإيجار.
وكان اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة الشركة قد صرح بأن شركة “عمر أفندى” ستبدأ افتتاح «سوبر ماركت» فى فروع مدينة نصر وعرابي وروكسى وأحد فروعها بالإسكندرية، كاشفا عن وجود مباحثات مع القطاع الخاص للدخول فى شراكة.
مشددا على إضافة النشاط والتشغيل فى جميع الأحوال ، مشيراً إلى “الشركة” أن “عمر أفندى” لديها العديد من الأفكار التى تساعدها على التخلص من ميراث الخسائر، وتستهدف التحول إلى الربحية خلال العام المالى المقبل (2018/2019)، مضيفًا أنها حققت مبيعات منذ بداية العام المالى الجارى بنحو 200 مليون جنيه، ويتوقع أن تقفز إلى 230 – 240 مليونا بنهاية العام، على أن ترتفع إلى 330 مليونا خلال العام المقبل .