قال صندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق زارتمصر خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الصندوق، أن فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق
من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار).
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.
وأوضح أن مصر بئأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح و الشامل والذي تتطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية.
وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين.
واستمر النمو في مصر بوتيرة سريعة خلال 2017/2018، وارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام مقابل 4.2% في 2016/2017.
كذلك تراجع عجز الحساب الجاري بصورة حادة بفضل تعافي السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين فى الخارج، بينما ظل التحسن في ثقة المستثمرين يدعم تدفقات المحفظة الداخلة ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الأجنبية إلى 44 مليار دولار في نهاية إبريل، أي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.