قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أنها قررت الإبقاء على سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و% 17.75 والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.
واضاف البنك المركزي في بيان، إلي أن استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مارس وأبريل 2018 ليصل الي 13.1%، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس، وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6% وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب.
وأشار المركزي، إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017 وهو الأعلى منذ عام 2010.
كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل إلى 10.6% وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.
وأوضح، أنه بالرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال ابريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلى متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزى وهي 13% + – (3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك .
وبالاضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول. استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية تشكل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي فضلا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي، المتمثلة في الأجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والضغوط الناجمة من جانب الطلب.
وأكد البنك المركزي، أن قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية، يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدي المتوسط.