أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على ضوء إعلان البنك المركزى المصرى بوجود زيادة بنسبة 11.6% فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2018 لتسجل نحو 2 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2017 ،أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تتصدر كافة المصادر الأخرى من النقد الأجنبي سواء الصادرات (غير البترولية)، إيرادات قناة السويس، السياحة وحتى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك منذ عام 2011، فقد بلغت التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في 2017.
وتعتبر مصر من أعلى الدول في الحصول على تحويلات عاملين بالخارج من حيث القيمة، فقد بلغ مجمل ما تحصلت عليه في 2017 حوالي 20 مليار دولار، وهي بذلك قد تصدرت المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز السادس على مستوى العالم ، منوهاً أن أهمية التحويلات الاقتصادية تتعدى كونها فقط مصدر للنقد الأجنبي، فهي من الممكن أن تقلل من فجوة التمويل التي تلزم الاستثمار والتنمية ، وفي تحري الاستخدام الأمثل لتحويلات المصريين العاملين بالخارج يوجد مجال لطرح ثلاثة تساؤلات رئيسية: (1) هل يتم جذبها بالشكل الكافي؟ (2) هل يتم جذبها وفق أهداف معينة؟ (3) كيف يتم التعامل مع التقلبات في قيمها؟
وذكر “المركز” أنه للإجابة على التساؤل الأول، فيجب الإشارة أنه تمت مقارنة أعداد المصريين العاملين بالخارج وتوزيعهم الجغرافي مع قيم ما يقدمونه من تحويلات، وتبين من المقارنة توافق ترتيب دول مصدر التحويلات مع توزيع المصريين العاملين بالخارج ولكن تعتبر نسب التحويلات أعلى للدول العربية ، فالدول العربية وعددها 16 دولة يعمل بها 65% من المصريين بالخارج في حين تقدم خمس دول فقط 76% من جملة تحويلات المصريين وفق بيانات 2017.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بأوروبا وأمريكا قد شهدت انخفاضا منذ الأزمة المالية العالمية إلا أنها بدأت بالتحسن مؤخرا ، أما بالنسبة للتساؤل الثاني بخصوص الاستقطاب وفق أهداف، فيمكن القول إن جهود السياسة الاقتصادية في استقطاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج بهدف توفير موارد للنقد الأجنبي خاصة منذ أزمة النقد الأجنبي التي سبقت تحرير سعر الصرف في أواخر 2016، فتم طرح شهادات الادخار (قصيرة الأجل) بالعملات الأجنبية “بلادي”، تم طرح عدد من الأراضي والعقارات في مشروعات الإسكان المختلفة للمصريين العاملين بالخارج وهو بذلك استهداف لم يختلف عن توجهات التحويلات من قبل مرسليها، وإن يفيد في هذه الحالة وجود حوافز توجه التحويلات إلى الأنشطة الإنتاجية سواء صناعية، زراعية أو خدمية من خلال تخفيض رسوم التحويل أو تسهيل الإجراءات.
أما عن التساؤل الثالث، فقد تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ بداية ظهور سعرين للعملة في السوق المصرية، وبالتالي لجأ العاملون بالخارج للتحويل عن طريق القنوات غير الرسمية للاستفادة من فارق السعر. وقد أظهرت هذه الفترة حدة التقلبات التي قد تحدث في هذا المصدر، كما أظهرت الأزمة الحاجة إلى تغطية البنوك المصرية الدول العربية من خلال فروع منتشرة لتسهيل التحويل المباشر بدلا من الاعتماد على وسطاء.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى قدأكد فى بيان له أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018 ، أى 8 أشهر، زيادة بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 17.3 مليار دولار، مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة ، منوهاً أن هناك زيادة بنسبة 11.6% فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2018 لتسجل نحو 2 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2017 .