كشف النائب طارق الخولي، أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن اقترابه من الانتهاء من إعداد تعديل تشريعي بإلغاء السابقة الأولى لكل المفرج عنهم ضمن قوائم العفو الرئاسي طوال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الدمج المجتمعي للمعفو عنهم يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يعده الآن.
وأضاف “الخولي”، أنه بعد جلسات حوار متعددة في مجلس النواب ومع الوزارات المعنية، اتضح أن عملية الدمج المجتمعي للمعفو عنهم فى قوائم العفو الرئاسي تتوقف على وجود تعديل تشريعي يمحو السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية حتى يمارس مهام حياته طبيعيا دون أى عوائق، مثل عودة الطلاب للجامعات ومن يحتاج للسفر أو العودة لعمله.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب سيتقدم بمشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أنه يعكف حاليا على الإطلاع على مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون، حتى لا يكون مشروع القانون الجديد مخالف قانونيا أو دستوريا، خاصة أن خطوات الدمج المجتمعي لا حل لها إلا بالتعديل التشريعي الجديد.