وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بشكل نهائي، مؤكدين أنه سيُحدث طفرة في التنافسية ومحاربة البطالة.
وتعتمد فلسفة مشروع القانون على تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بغرض مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
كما يعد هذا التعديل تمييزا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.
كما يقضي التعديل أيضا على أوجه القصور في القانون 5 لسنة 2015 المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية في النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل عديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.