يرى رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن مسألة تخطى الإحتياطى النقدى لمصر حاجز الـ 44مليار جنيه يُعتبر شئ إيجابى ، خاصة من ناحية طمأنة المستثمرين فيما يتعلق بإمكانية تحويل أرباح استثماراتهم ، لكن يجب علينا أن لا نغفل أن جانب من هذا الإحتياطى يُعد ألتزام على مصر ، سواء بالنسبة لـلـ 14 مليار دولار الخاصين بالدول العربية ، و نحو 18 مليار المتعلقين بسندات الخزانة واجبة السداد وقت استحقاقها ، منوهاً أن الفارق بين الـ 36 مليار دولار قبل 25 يناير 2011 و44 مليار دولار الآن ، أنه فى الحالة الأولى كُنا نمتلك بالكامل الـ 36 مليار دولار ، أما الآن فهذها الرقم له نملكه بالكامل ، لكنه تحت تصرفنا لحين يتم سداد الإستحقاقات كل فى موعده .
كان البنك المركزي المصري قد ذكر أمس أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 44.03 مليار دولار، في نهاية إبريل 2018، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار، في نهاية مارس 2018، بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى و اليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية .