أكدت الدكتورة هبه هجرس عضو مجلس النواب, على أنه على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يطالبوا بحقوقهم و يأخذونها و لكن أيضا أن يقوموا بتنفيذ مسئولياتهم.
جاء ذلك مساء اليوم الخميس 19 أبريل في لقاء “معا نصنع مستقبلنا” وهو لقاء مجتمعي للنقاش حول مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لتطبيق قانون 10 لعام 2018.
وجاء اللقاء برعاية مركز سيتي للدراسات والتدريب في مجال الإعاقة ، بمشاركة وحضور الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن المجلس القومي لشؤون الإعاقة, حيث عقد مركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة التابع لجمعية كاريتاس مصر لقاءً مجتمعياً ، وشارك في تنظيمه أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة أعضاء مجموعات المساندة الأسرية،والشباب المناصرين من ذوي الاعاقة الذهنية.
الدكتورة مادلين صبري المشرف العام على مركز سيتي بالقاهرة والإسكندرية ومدير مركز سيتي بسوهاج قالت في بدايه اللقاء: إن اللقاء اليوم جاء بمشاركة مجلس النواب و القومى لشئون الإعاقة والتضامن اﻻجتماعى باﻻضافة الى 37 جمعية و مركز عاملين في مجال الإعاقة و هذا دليل قوي على الرغبة الشديده فى العمل والتعاون معا .
باﻻضافة الى مشاركة العديد من اسر ذوى اﻻعاقة فى مجموعات المساندة بسيتى و كذلك مجموعة شباب اﻻمل وهم اﻻشخاص ذوى اﻻعاقة انفسهم المتدربين و من تم تاهيلهم في مركز سيتى.
اجﻻل شنودة – المديرة التنفيذية لمركز سيتى بالقاهرة قالت : القانون الجديد فيه مكتسبات لم نكن نتوقع ان يتم ضمها للقانون لكن بمطالباتكم و العمل المستمر لمختلف الجهات المعنيه صدر القانون يحمل العديد من المكتسبات ..ولكن هذا ليس نهاية المطاف فنحن ننتظر الﻻئحة التنفيذية لتفعيل القانون قريبا .
الدكتورة هبه هجرس – عضوه مجلس النواب والمجلسين القومى للمرأة و القومى لشئون اﻻعاقة ، قالت : ” لقد بدا الاعداد لقانون ذوى اﻻعاقة منذ حوالى 12 عاما و كانت البدايه من خﻻل المجلس القومى للطفولة واﻻمومة فى عام 2006 تحت رئاسة السفيرة مشيرة خطاب آنذاك حيث تم تشكيل لجنة مصغرة ﻻعداد مسودة القانون شاركت بها ومعى الكثيرون من المهتمين والاستشاريين فى هذا المجال منهم : الدكتور عبد الحميد كابش و اجﻻل شنودة و الدكتور عﻻء سبيع و هاله عبد الحق و الدكتور مصطفى كمال … واستمرت المجهودات طوال 12 عاما و مر العمل بمراحل مختلفة الى ان وصلنا الى القانون الذى صدر فى فبراير الماضى و هو قانون متطور ، و اعلم ان ما جاء فيه لن يتم تحقيقة بين يوم وليله فالبنيه التحتيه ليست جاهزة اﻻن و لكن بوجود القانون اصبح هناك مرجعيه قانونية لحقوق ذوى اﻻعاقة فالحقوق اصبحت واضحة . حيث ان القانون به 8 ابواب و 58 مادة تتضمن كل الحقوق الحياتيه لﻻشخاص ذوى اﻻعاقة .”
واستطردت الدكتورة هبه هجرس قائلة : ﻻبد ان نأخذ حقوقنا و ننفذ مسئولياتنا .
و حول كيفية صياغه الﻻئحة التنفيذية ..تحدث المستشار أمين مصطفى المستشار القانونى للمجلس القومى لشئون اﻻعاقة نائبا عن الدكتور اشرف مرعى اﻻمين العام للمجلس القومى لشئون اﻻعاقة ، قال :
الﻻئحة التنفيذية توضح اللوائح التفصيليع ﻻى قانون و يقوم بذلك رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص بتفويض من رئاسة الوزراء
الدكتورة ناهد عبد الخالق الغريب مديرة عامه بادارة الحد من اﻻعاقة بوزارة الصحة قامت الدكتورة ناهد واحد اﻻباء لﻻشخاص ذوى اﻻعاقة بعرض بعض من مكتسبات القانون ..باﻻضافة الى بنود مقترحه لﻻئحه التنفيذية للقانون . على سبيل المثال فى اﻻعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل بالباب الرابع بالقانون المطالبه بوضع خطة تقيميه لﻻشخاص ذوى اﻻعاقة ﻻدراجه فى التدريب و التاهيل حسب قدراتهم ومهاراتهم .
والمطالبة بمد فترة صﻻحيه بطاقه التاهيل الى 3 سنوات بدﻻ من سنة واحدة
كما تضمن اللقاء حديث لشابين من ذوى اﻻعاقة حول مطالبهم و هم : شريف صبحى موظف بحى شبرا ، و حسن محمد طالب بالمعهد اﻻزهرى . واكد الشابين على انهم يريدوا اﻻ يسرق احد حقوقهم التى اقرها لهم القانون الجديد ، وانهما يريدا ان الناس والمجتمع يعرفوا قدراتهم و يؤمنوا بها .
كما طالبا بان تلتزم الدولة بتوفير سكن محترم لذوى اﻻعاقة الذين ليس لهم احد يرعاهم .