– المالية:الموازنة الجديدة دون فرض ضرائب جديدة وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
– خبراء اقتصاد: تطوير برامج الحماية الاجتماعية لتقليل الآثار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
اكد خبراء اقتصاد أن الموازنة التي أقرتها الحكومة للعام المالي (2018 – 2019) طموحة وتعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يصل حجم هذه الموازنة إلى تريليون و412 مليون جنيه، وتستهدف الحكومة من خلالها تحقيق معدل نمو خلال العام المالي المقبل نسبته 5.8 % مقارنة بـ 5.2 % خلال موازنة العام (2017 – 2018)، وخفض العجز الكلي إلى 8.4 % مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 97 %، كما تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4 %، ومعدل التضخم إلى 13 %.
مشيرين ان تحديات رئيسية لتحقيق مستهدفاتها في عام 2018، قد تؤثر سلبا على معدلات عجز الموازنة، وبالتالى ارتفاع قيمـة ومعدلات الدين العام وتمثلت هذه التحديات ارتفاع أسعار النفط والقمح ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات في الوقت الحالي وبما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية، مما يساعد على زيادة الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مقابل الجنيه، وانعكاس ذلك على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدرة في الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية. وقدرت موازنة العام الجاري سعر برميل البترول عند مستوى 67 دولارًا ومتوسط سعر لطن القمح عند 222 دولارًا
فال عمرو الجارحي وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.
وأضاف الجارحي أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018، يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8%، مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
وأكد الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الإنفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.
كما تسعى الدولة من خلال التخطيط الإستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني بما يسهم فى توفر فرص عمل لائقة للمواطنين مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية، ورفع مستوى الخدمات العامة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن كل دولار زيادة فى سعر برميل النفط عالمياً عن القيمة المحددة فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنحو 55 دولاراً، من شأنه زيادة مخصصات المواد البترولية فى الموازنة من 3 إلى 4 مليارات جنيه.
وأضاف معيط تعاملنا بالفعل مع هذه الزيادات فى جانب الإنفاقات بتعديل عجز الموازنة العامة ليرتفع من 9.1% إلى 9.5%، ونراقب حالياً 3 عوامل مؤثرة هى سعر الفائدة وسعر الدولار وسعر برميل النفط عالمياً
قال السفير جمال بيومي ريئس اتحاد المستثمرين العرب إن الحكومة في الموازنة العامة لعام (2018 – 2019) اتبعت نفس الأسلوب لحل مشكلة مصر الاقتصادية وهو زيادة حجم الاقتصاد.
وأوضح ببومي أن مصر كان لديها حالة من حالات الانكماش الاقتصادي وزيادة البطالة والحكومة تتخذ منهج توسيع النشاط وزيادة حجم الاقتصاد الكلي للوصول إلى أعلى مستويات التشغيل باعتبار أن القضاء على البطالة وتحقيق أعلى درجة من النمو هو الضمان الأساسي لتحسين مستوى المواطن.
واكد بيومي أن الوصول إلى مستوى النمو المستهدف في العام المقبل وهو 5.8 % يعني زيادة كبيرة بالناتج القومي، وهذا سيعود بالرفاهية على المواطن بشرط تحسين وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
واشار بيومي أن الحكومة تحقق نتائج إيجابية وأفضل من المتوقع منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمؤسسات الدولية أشادت بهذا الأمر واستهدافها في الميزانية الجديدة زيادة حجم الاقتصاد والإنفاق والاستثمار بمشروعات كثيرة مع بدء جني ثمار المشروعات القديمة لا سيما المتعلقة بالاستزراع السمكي وزراعة مليون ونصف المليون فدان وتربية مليون رأس ماشية، كل هذا سيحقق نوع من الأمن الغذائي للمواطن.
ومن جانبة قال الدكتو رشاد عبدة الخبير الاقتصادي أن موازنة العام المالي المقبل طموحة، لكن يجب الانتباه أننا ما زلنا نحتاج إلى مزيد من تطوير برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لأنه لولا نجاح هذا البرنامج ما كانت الدولة قدرت أن تصل إلى هذه المرحلة لاسيما أن الموازنة كبيرة وتكبر حجم الاقتصاد وتعكس ثقة المؤسسات الدولية.
وأشار عبدة إلى أن الموازنة لا تعاني مشكلة تمويل بل بالعكس يوجد تنوع في أدوات التمويل من قروض دولية وطرح أسهم مجموعة من الشركات بالبورصة وغيرها، وهذا نوع من أنواع الحراك الاستثماري
.قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن أهداف الموازنة العامة للعام المالي القادم طموحة، لكنه من الصعب تحقيقها.
واوضح الدسوقي إنه الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز الكلي في الموازنة إلى 8.4 % وهذا هدف نتمنى تحقيقه لكن في الواقع اعتقد أنه من الصعب الوصول إلى هذا الرقم فى ظل حجم المديونية الكبيرة التى تعتمد عليها الدولة فى تمويل العجز”.
ودعا الدسوقي إلى زيادة الضرائب فى الموازنة الجديدة لأن هذا الحجم من المديونية الكبيرة يؤثر بالتأكيد سلبا على الاقتصاد”.