تقدم صباح اليوم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان بدعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية طالبًا فيها اعادة جلسات النصح والارشاد في الدعوى رقم 37659 لسنة 72ق وانضم في الدعوى اكثر من 20 شخصية.
وقال جبرائيل في دعوته درجت وزارة الداخلية منذ اكثر من اربعة عقود على وضع لائحة فيما يتعلق بطريقة اجراءات اشهار الإسلام تضمنت قرارًا مفاده انه رغبة الشخص على اعتناق الاسلام يتعين اخطار الجهه الدينية التابع لها هذا الشخص والمتمثلة في وجود كاهن تختاره الكنيسة ليكون ممثلا لها لدى كل مديرية من مدريات الأمن على مستوى الجمهورية تكون مهامة مقابلة من يريد اعتناق الاسلام ويجلس معه منفردًا ليسدي اليه من عبارات النصح والارشاد ولكي يستبين عما اذا كان مرادة في الدخول إلى الاسلام قد جاء كرها عنه او طواعية منه او ان هناك دافع او باعث مادي او معنوي غير متعلق باعتناق الدين ولقد كانت تتم هذه العملية في يسر وسهولة تؤكد المصداقية وتزيل الغموض ويكون الموضوع محاطا بالشفافية مما تقلصت معه في ظل هذا النظام وتلك الاجراءات مساحة الاحتقان الطائفي وزالت معه شبهه الاكراه في الدخول في الدين وزادت الثقة بين الجهات الامنية والمواطنين.
وتابع أما وإن قد تلاحظ ومنذ حادثة وفاء قسطنطين الشهيرة منذ مايقرب من 2003 واذ لم تخطر اي من جهات الدين المختصين علي اختلاف طوائفهم من مدريات الامن المختلفة بأي حالة من الحالات الراغبة في اشهار الاسلام وتمر حالات اعتناق الاسلام دون اتخاذ الاجراءات التي وردت بقرار وزير الداخلية وعدم علم رجال الدين بحالات اشهار الاسلام الا بعد اتهامها مما زادت معه في الاونة الاخيرة مساحات الاحتقان الطائفي والمصادمات المضطربة بين الاقباط والمسلمين بسبب وجود تعتيم شديد لا ندري لمصلحة من تم الغاء جلسات النصح والارشاد.
وحيث انه لما كان الدستور المصري قد كفل حرية العقيدة في مادته الرابعة والستون ومفاد تلك المادة ان تكفل الدولة لكل فرد ان يعتنق او يعتقد في من يشاء من اديان او عقائد شريطة ذلك الا يتم ذلك تحت اكراه او ضغط اي كان نوعه.
واكد انه ولما كان ما تقدم وكان القرار الصادر بجلسات النصح والارشاد والمشار الية انفا يحوي في ثناياه كفالة حرية العقيدة واستبعاد شبهه الاكراه في الدخول في الدين وحيث أن في الغاءه مضار كبيرة تهدد وحدة البلاد وتؤجج الفتنة الطائفية والنيل من السلام الاجتماعي مما باتت معه الحاجة ملحة وضرورية وبصفة مستعجلة بالغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرارة الصادر بجلسات النصح والارشاد، وحيث ان الطالب يطلب ايضا ان تكون جلسات النصح والارشاد شاملة لاي دين من الاديان.
وحيث أن الطالب وباعتباره من نشطاء حقوق الانسان ويعنيه كفالة حرية العقيدة وعدم وجود شبهه اكراه احد على الدخول في أي دين من الاديان ومن ثم تتوافر فيه الصفة والمصلحة.
والتمس في دعوته أولا: وبصفة مستعجلة تحديد اقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الداخلية بالغاء القرار الصادر بالغاء جلسات النصح والارشاد وباعادتها.
ثانيا: وفي موضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار مع الزام المطعون ضده بصفتة بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.