مناهج إلكترونية جديدة للفهم.. تقييم عام بالرابع الابتدائي والثالث الإعدادي.. ثانوية بلا علمي وأدبي ولا مكتب تنسيق
بالنظام التعليمي القائم امتحان الثانوية غير موحد والإجابة بواسطة التابلت.. والتصحيح إلكتروني.. والعلمي والأدبي مستمران
هل تنجح الاستراتيجية في وقف إنتاج عقول منتهية الصلاحية بالنظام المطور
النظام التعليمي القائم لم يتم تحديثه منذ مائة عام!!!
التعليم مشكلة من العيار الثقيل تؤرق غالبية المصريين.. من خلال النفقات الباهظة التي تحني كاهل الأسرة المصرية متوسطة الدخل وتعصف بالأسرة المصرية محدودة الدخل, ما يصدم الأسرة المصرية طوال عقود طرق التعلم الرتيبة ومحتوي المناهج غير الجذاب لأطفالنا, وإلزام الطفل بتعلم مواد دراسية لا تتسق مع ميوله ومهاراته, ويعاني منها الأمرين حتي يستوعبها بل وتغتال خياله الخصب ومهاراته وقدراته, ويضاعف معاناته أن يوقعه حظه العثر في قبضة معلم لا يعبأ سوي بزيادة رصيده البنكي, متغولا في إجبار التلاميذ علي الدروس الخصوصية بشكل مباشر أو غير مباشر – هذا ليس حال جميع المدرسين بالطبع – ناهيكم عن الضغط النفسي التي تعاني منه الأسرة طوال أيام الدراسة عامة والامتحانات خاصة, والمحصلة النهائية شاب غير مؤهل لسوق العمل ولا متطلبات العصر, والأسوأ من ذلك ضآلة الاستفادة مما انكفأ علي دراسته طوال 14 عاما.
للخروج من هذا الواقع الضحل قررت وزارة التربية والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي التعامل مع هذا الإرث من خلال خطة جريئة وطموحة تجدد الأمل من شأنها إيقاف إنتاج عقول منتهية الصلاحية, عبر التغيير الشامل لنظام التعليم ابتدآء من مرحلة رياض الأطفال حتي الثانوية, يطبق علي جميع المدارس المصرية الحكومية والتجريبية والخاصة.
أطلقت الوزارة علي هذا النظام تعليم 2, سيتم تطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل والذي سيبدأ في سبتمبر 2018, وسيبدأ بالصفين الأول والثاني من رياض الأطفال والصف الأولي الابتدائي. أما بداية من الطلبة الذين سيلتحقون بالصف الثاني الابتدائي في شهر سبتمبر المقبل فسيستكملون منظومة التعليم القديمة التي أطلقت عليها الوزارة تعليم 1 مع إجراء بعض التعديلات علي المناهج, وتعديلات جذرية علي نظام الثانوية العامة, تفاصيل كثيرة جدا أعلنتها الوزارة تشمل شكل المناهج وأسلوب التدريس وطريقة الامتحانات الإلكترونية ووأد بعبع الثانوية العامة ووسائل التمويل وغيرها نستوضحها معا:
500 مليون دولار من البنك الدولي
صرح الدكتور طارق شوقي أن البنك الدولي وافق علي إقراض مصر 500 مليون دولار موزعة علي مدي خمس سنوات, اقتناعا من فريق التعليم الموجود بالبنك – وهو ذو خبرة طويلة في مشروعات تطوير التعليم بالدول النامية – بالرؤية المصرية لتطوير التعليم والتي ترجمت في الوثيقة الموقعة, والموافقة مرت بست محطات مراجعة في البنك الدولي ودول أخري أيضا إلي أن وصلت إلي مرحلة التصويت بالموافقة من قبل البنك ثم توقيع الوثيقة.
من أهم المحطات التي توقف لديها البنك التعرف علي الرؤية الجديدة, ودراسة المخاطر, والقدرة علي تنفيذ الرؤية, استغرق ذلك عشرة أشهر قامت خلالها الوزارة بشرح وتوضيح رؤيتها في كيفية إصلاح التعليم للبنك الدولي لكي يتم التصويت لصالح تلك الوثيقة, وجاءت خلال هذه الفترة بعثة البنك ثماني مرات لمصر, والبعثة مكونة من عشرة أفراد يقضون في مصر أسبوعين ويعقد معهم اجتماع يومي يقارب الساعتين, فما تم من بذله لخروج هذه الروية كان مضنيا, والأهمية هنا ليست في التمويل وإنما في اقتناع البنك الدولي برؤية مصر في التطوير ودعمها, وهي ترجمة حقيقة لرؤية الوزارة لإصلاح التعليم, وموافقة البنك عليها جعلت دول نامية أخري تترقب تجربتنا لتتبناها.
أضاف شوقي أن قيمة القرض لن تمنح كاملة لمصر مرة واحدة, وإنما كلما تنتهي الوزارة من إتمام مرحلة من المخرجات الموجودة بالوثيقة, تحصل علي تكلفتها من البنك الدولي, موضحا أن الدولة ستقرض الوزارة التمويل اللازم لتحقيق المخرجات ثم تستردها بمجرد استلامها من البنك, وفي حال عدم تحقيق المخرجات لن تحصل الوزارة علي التمويل المتفق عليه من البنك, كذلك تضمنت الوثيقة كيفية إدارة الوزارة والدولة للاستراتيجية الجديدة.
يتم التقييم من قبل البنك وجهة أخري وسيطة بينه وبين مصر, وتم تحديد المخرجات التي تنفذ كل عام وقيمة التمويل الذي سنحصل عليه بنهاية العام, البنك الدولي أهميته ليست في التمويل وإنما في ثقته في الرؤية الفنية المطورة وهذا يجعل دولا أخري تلتف حول الرؤية وتهتم بها.
نظام التعليم الحديث
مناهج إلكترونية حديثة وبالإنجليزية في الإعدادية.. وملامح من اليابانية
أوضح دكتور شوقي أن الرؤية الحديثة للتعليم ستظهر نتائجها بعد أربعة عشر عاما, تتجاوز تكلفتها 4 مليارات دولار, تشمل زيادة نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال بمعايير جودة حقيقية وبمناهج أخري حديثة ومتطورة, وإضافة ملامح جديدة من التجربة اليابانية لكل طلبة رياض الأطفال في جميع المدارس المصرية, فتطوير مرحلة التعليم في الطفولة المبكرة يعلم بناء الشخصية والمهارات الحياتية وهذا أهم بكثير من تحصيل المعارف, وذلك متوافق مع رؤية مصر 2030, كذلك جعل الصفين الرابع الابتدائي والثالث الإعدادي سنوات تقييم معيارية, سيقاس فيها مستوي الطلبة فعندما تريد المؤسسات الدولية معرفة مستوي التعليم في دولة ما تقوم بتقييم الصفين الرابع والثالث الإعدادي.
أيضا سيدرس الطلبة بجميع المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية, كذلك تستهدف الرؤية الحديثة للتعليم والارتقاء بالمعلمين ورفع قدراتهم وأيضا الموجهين والمديرين وهذا الهدف تم توجيه 20% له من قرض البنك الدولي. والتركيز علي التقييم الشامل لتحسين أداء وتعلم الطلاب, لذا كان لابد من ربط درجات التلميذ بقدر معين من الفهم والبدء من مرحلة رياض الأطفال, وذلك يلزم إعادة هيكلة المركز القومي للامتحانات ومركز تطوير المناهج, واستخدام التكنولوجيا في التعليم وعمل منصات إلكترونية لإدارة التقويم بمساعدة الحاسب الآلي ومصادر تعلم رقمية, وهناك طرق دقيقة لدي البنك لقياس النتائج والمخرجات التي ستلتزم بها لوزارة وتعمل جاهدة علي تحقيقها.
أما الثانوية العامة في النظام التعليمي المطور والتي سيصل لها أطفالنا الذين سيلتحقون برياض الأطفال العام الدراسي المقبل بعد 10 سنوات فستكون مختلفة تماما فلن يوجد بها العلمي أو الأدبي وإنما سيختار الطالب ما سيدسه ويختار أربع مواد من بينها العلاقات الدولية وعلم النفس ويدرس موضوعا عن الجو فيدرس به الكيمياء والفيزياء.
أشار الوزير أنه بمقدور الوزارة تحقيق هذه الاستراتيجية لهذا ليس حلما ولكنه واقع, فهناك فكر تدعمه إرادة سياسية, ووثيقة تم توقيعها مع البنك الدولي, وموازنات يجري توفيرها, ودول تقدم منحا وقروضا ميسرة, وأمامنا 60 يوم عمل دون إجازات إلي أن يبدأ العام الدراسي في 23 سبتمبر المقبل فأخذنا شهورا طويلة نوضح ما نفكر به ونريد التفرغ للتنفيذ.
مناهج النظام الجديد
أشار د. شوقي أن نسبة النجاح المتوقعة تتوقف علي تعريفنا للنجاح, والثقة والخوف من التغيير مفهوم جدا بالنسبة لنا وله أسبابه للتغيرات الكثيرة في قرارات التعليم.
أوضحت الدكتورة دينا برعي, مسئولة مركز التقويم التربوي, أن الاستراتيجية الجديدة للتعليم تتضمن مناهج إلكترونية من الصف الأول الابتدائي إلي المرحلة الثانوية, مع توفير كتاب الأضواء مجانا لجميع المراحل حتي الإعدادية, وتقوم المناهج علي نواتج التعلم كل ما يحتاج حفظ لن تتضمنه أسئلة الامتحانات وسيتم التركيز علي كيفية قياس الفهم, هذا وتم إعداد مناهج في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي, وأصبحت المناهج تتناسب مع العام الدراسي المصري القصير الذي يصل إلي 130 يوما في حين أن هذا الكم من المناهج يتم تدريسه في الخارج في 180 يوما.
التمويل
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنها تحتاج أربعة أمثال قرض البنك الدولي لتحقيق الاستراتيجية طموحة التكلفة, قدم البنك جزءا منها والباقي سيتم توفيره من خلال ميزانية التعليم بالموازنة العامة للدولة, لأن الميزانية التي نحصل عليها أقل بكثير من الاستحقاق الدستوري, وطالما وجدت الدولة خطة وهدفا ستوفر له جزءا كبيرا من التمويل.
وهناك مؤسسات صديقة مثل الهيئة الألمانية GTZ وهيئة الجايكا اليابانية التي منحت مصر قرضا بـ170 مليون دولار يتم تسديدها علي مدار 30 عاما موجهين للمدارس اليابانية هناك أيضا اليونيسيف قدم منحة لتدريب المعلمين, اليونسكو يساهم في تطوير المناهج المعونة الأمريكية قدمت 80 مليون دولار كلها ما بين منح وقروض طويلة الأجل.
أما بالنسبة لقاعات رياض الأطفال فلن نستبدلها بقاعات جديدة وإنما نحاول تطبيق الاستراتيجية الجديدة بالإمكانيات الموجودة, فيمكن تغيير ترتيب جلوس الأطفال وشكل الجلوس وإعادة استغلال الفراغات في نفس القاعات مع تغيير شكل القاعة.
تعديلات النظام التعليمي القائم
تقليل المناهج.. استمرار العلمي والأدبي.. والمجموع عبر 12 امتحانا
قررت الوزارة إجراء بعض التعديلات علي النظام القائم أبرزها إلغاء فكرة التلقين والاعتماد علي الفهم فقط, ويساعد علي ذلك اعتماد الامتحانات في جميع المراحل الدراسية علي قياس مدي فهم الطالب للمادة العلمية, فلن توجه له أسئلة تقيس الحفظ تماما أو ذلك من شأنه مساعدة الطلبة علي اللجوء للفهم فقط, أيضا تضمنت التعديلات إنهاء فكرة الامتحان القومي للثانوية العامة وإجراء امتحان علي مستوي كل مدرسة ليس معني ذلك أن كل مدرسة ستضع الامتحان لطلابها, وإنما سترسل الامتحانات المطلوبة عبر الحاسب الآلي من بنك الأسئلة الإلكتروني الموجود في جهة سيادية, كذلك سيتم توفير أجهزة التابلت لطلبة الصف الأول لثانوي لإلغاء الوسيط بين مصدر الامتحان ومستقبله, فلن يوجد كنترول ولا مصحح بشري ولا أي وسيط وإنما يجيب الطالب علي الامتحان المرسل له علي التابلت – الموجود عليه المنهج بأكمله – وترسل الإجابات للوزارة دون وسيط والتصحيح إلكتروني دون تدخل عنصر بشري.
الطالب الذي سيلتحق بالصف الأول الثانوي العام المقبل سيؤدي امتحانات بسيطة علي مستوي المدرسة ومختلفة بين المدارس ولكنها عادلة, لأن الوزارة ستعمل بعلم التقييم الحديث الذي يضمن عدالة الأسئلة في مستوي الصعوبة والتغطية مع تنوعها, وهذا تضمنته الوثيقة التي تم توقيعها مع البنك الدولي, والمجموع سيظل من 410 درجات ولكنه بدلا من أن يحسب من امتحان واحد فقط فسيؤدي الطالب 12 امتحانا في كل مادة علي مدار السنوات الثلاثة ثم يحسب له نتيجة أعلي ستة امتحانات, وإذا أراد الطالب أن يستبعد عاما من الامتحانات فهذا وارد, فلن يحسب له إلا ما يريده هو فقط, والهدف من التابلت إثراء المادة العلمية المتوفرة علي التابلت عبر مراجع بنك المعرفة, الذي سيوفر لهم كما هائلا من المعرفة وبصورة شيقة وممتعة.
أكد د. شوقي أن الدفعة التي ستلتحق بالثانوية العامة الدراسي المقبل لن تعمل تحت ضغط لأننا سنجرب النظام الجديد وخلال التجربة ستظهر مناطق القوي والضعف وسنعمل علي علاجها دون أن تؤثر علي درجات الطالب نهائيا, وجميع أوجه الخلل في التنفيذ لتوقع بعض المخاطر التي ستنتهج عن وجود مشاكل في البنية التحتية في قطاعات الاتصالات والكهرباء موضوعة في الاعتبار, وسنعمل علي ألا يؤثر شيء علي تعلم الطلاب ودرجاتهم, فمخرجات التعلم للمناهج كما هي لن تتغير ولكن وسيلة التعلم ونظام التقويم هي التي تغيرت وهذا ما يسمي نظام التقويم الشامل, لأجل تحصيل علمي أفضل للطلاب, هذا التغيير في طريقة التقييم سيعمل علي اكتشاف الطلبة الذين لديهم مهارات, أما بالنسبة للتنسيق العام فكما هو لن يتغير في نظام التعليم القائم, وهو يرجع لوزارة العليم العالي وسيتم بالتنسيق مع التربية والتعليم.
مناهج النظام القائم
أوضحت د. دينا برعي: أن نواتج التعلم ومخرجات التعلم واحدة وتتفق مع تلك الموجودة في الدول المتقدمة والمشكلة في طريقة عرض المناهج وليس محتواها, ممكن تحسين الطريقة من خلال الاستعانة بالمحتوي الموجود علي بنك المعرفة, كذلك يوجد خطأ في تصميم المنهج وهو أنه أكبر من الوقت الزمني الذي يتم تدريسه فنحن ندرسه في 130 يوما في حين أنه من المفترض تدريسه خلال 180 يوما وسيتم تدارك ذلك في السنوات المقبلة, كذلك هناك لجنة متعة التعلم تهدف إلي دراسة المناهج من الصف الثاني وحتي السادس الابتدائي وتعمل علي زيادة الأنشطة وتغيير أسلوب الامتحان.
التابلت والإنترنت
ألقت تجربة توزيع أجهزة التابلت علي الطلبة سابقا في عصر الدكتور محمود أبوالنصر قلاقل كثيرة نتيجة لسوء استخدام التابلت من قبل الأهالي, فالكثير منهم قام ببيعه أو إتلافه, لذا فالوزارة أكدت علي حرصها ألا تتكرر التجربة السابقة, فالسبب في اللجوء للتابلت حل مشكلة توصيل الامتحانات للطالب دون تدخل عنصر بشري وكذلك نوفر مصدرا أكثر ثراء للحصول علي المعلومة, المحتوي مثير جدا فالطالب لن يشعر بالملل ولكنه شيق وسيتلقي عليه الطالب الامتحان ورسائل من المدرسين, لن يسترجع من الطالب مرة أخري, وذلك سيحفز الطالب للمحافظة عليه, فهناك إجراءات تأمينية في حالة الفقد أو حدوث عطل به وكيفية تقديم الدعم الفني والصيانة له, كل هذا تم وضعه في الاعتبار, أما تكلفة النت الدولة توفر التابلت لحوالي 700 ألف طالب بالصف الأول الثانوي و300 ألف من معلمي ومديري المدارس, أما تكلفة النت ستبلغ 3 مليارات جنيه لن يتحملها أولياء الأمور, هناك تنسيق مع وزارة الاتصالات للتوصل لنظام مناسب في باقات وسرعة النت, وتم وضع ميزانية التابلت في الاعتبار تم دراسة ذلك مع مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية لتوفير الميزانية اللازمة تباعا.
المعلم
تم فصل معلم الفصل عن تلاميذه في إعداد وتقييم الامتحانات, فكل معلمي مصر سيشاركون في وضع الأسئلة وسيتلقون مكافآت علي ذلك, وهم الذين سيصححون الإجابات حيث سيرسل الحاسب الألي 500 سؤال لمعلم في الإسكندرية مثلا الذي سيقوم بتصحيحها إلكترونيا وإرسالها إلكترونيا للوزارة, دون أن يعلم من هم أصحاب هذه الإجابات, دور المعلم سيكون مدربا أو وجها يساعد الطلبة في عمل مشروعات, يفكر معهم ويوجههم, وبصحبة كل منهم دليل لمعلم, المعلم أيضا سيأخذ الغياب ويعزز التواصل الاجتماعي والمشاركة بالفصل.
أما النسبة لمعلمي رياض الأطفال فتم تدريبهم لأنهم أهم عنصر في الاستراتيجية, كذلك هناك 20% من قرض البنك الدولي لتدريب المعلمين, والتدريبات ستركز علي السلوكيات والمهارات وأيضا هناك تدريب لمدرسي العلوم والرياضيات, أما الوضع المالي للمعلم فهناك أفكار يتم دراستها لتحسينه.
لجنة العليم بالبرلمان: سنرفض الموازنة لو لم ترفع ميزانية التعليم
صرح جمال شيحة, رئيس لجنة التعليم بالبرلمان, أن الموازنة لا تستوفي الاستحقاق الدستوري الذي ينص علي أن تكون 4% من الناتج القومي ولجنة التعليم رفضت موازنة التي قدمتها الحكومة في العامين الماليين الماضيين بسبب تدني الميزانية المخصصة للتعليم والتي لن تسمح بتحقيق الاستراتيجية الطموحة التي تتطلع الوزارة إلي تحقيقها وسنبدأ مناقشة الموازنة, كما أن أعضاء البرلمان حتي الذين هم من خارج لجنة التعليم أصبحوا متنبهين لاستراتيجية التعليم الجديدة وإذا لم تمنح الحكومة الميزانية اللازمة لتحقيق الاستراتيجية والتي ينص عليه الاستحقاق الدستوري والتي تبلغ 40 مليار جنيه سيرفضها البرلمان والحكومة هنا مطالبة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية التي وافقت عليه ودعمتها بشدة القيادة السياسية.
المصريون بالخارج
سهل التابلت إجراء الامتحانات لأبناء المصريين بالخارج فبدلا من إرسال الورقة الامتحانية للسفارة, وقد ينتقل الطالب من مدينة لأخري داخل الدولة حتي يتمكن من أداء الامتحان, فمع نظام التقويم الإلكتروني الجديد يمكن للطالب من خلال الإنترنت تأدية الامتحان بسهولة, وهذا يحل مشاكل أبنائنا في الخارجي وستتوفر لهم جميع الأجهزة مثل الطلبة الموجودين داخل الدولة المصرية.