أدانت النقابة العامة لتجار المحمول والإتصالات ، التفجير الإرهابي الذى وقع ، اليوم السبت ، في المعسكر الروماني بالإسكندرية بتفخيخ إحدى السيارات أثناء مرور موكب اللواء مصطفى النمر مدير الأمن وهى الحادثة التي راح ضحيتها استشهاد رقيب شرطة وإصابة وأربعة آخرين.
عبر حمد النبراوي، نقيب تجار المحمول والإتصالات ، عن تعازيه لعائله الشهيد وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ، وحمل جميع الإنفجارات التى تحدث حاليًا على مستوي الجمهورية خاصة هذا الحادث فى محافظة الإسكندرية شركات الإتصالات بسبب خطوط المحمول المجهولة التى يتم تداولها فى السوق المحلى ببيانات غير معروفة .
طالب “النبراوي” الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، وإحكام الرقابة على سوق خطوط المحمول عبر تفعيل آليات متابعة عمليات بيع وتداول خطوط الهاتف المحمول، واستكمال المجهودات المبذولة في سبيل ضمان دقة بيانات مستخدمي خطوط المحمول، خاصة في ظل استخدام هذه الخطوط في الأعمال الإرهابية، وجرائم الأمن العام.
أوضح “النبراوى” أن السوق المحلى ملىء بالخطوط المجهولة البيانات، والسبب فى ضرب التجار لبيانات الخطوط، وتسجيل الخط الواحد لعدد كبير من البيانات لمستخدمين مختلفين، كما تمنح شركات المحمول لخروج الخطوط دون تسجيل للتجار، مما أدى إلى انفلات فى السوق المحلية ببيانات مضروبة يستخدمها الإرهابيون فى الانفجارات المتتالية على مستوى الجمهورية.
نوه إلى أن بعض العاملين في القطاع يقوموا بتفعيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين لم يشتروها، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق والتخوف لدى العملاء الذين فوجئوا بتسجيل خطوط بأسمائهم دون أدنى علاقة لهم بذلك، بما من شأنه استخدامها في ارتكاب جرائم أو عمليات إرهابية.
قال إن الخطوط غير المسجلة تستعمل أيضا في حوادث سرقة السيارات، حيث يستخدم اللصوص تلك الخطوط التي لا تحمل بيانات لدى شركات المحمول في التفاوض مع مالكي السيارات المسروقة لدفع أموال نظير استرجاع سياراتهم، وكذلك العديد من الجرائم الأخرى .
أشار إلى أنه يتم الاشتراك الآن مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ورئيس شرطة الإتصالات، وجميع الجهات الرقابية، لبحث سبل تفعيل الإجراءات القانونية المتخذة عبر النيابات على مستوى المحافظات ضد القائمين على بيع خطوط المحمول بالتحايل أو التزوير باستخدام بيانات بطاقة رقم قومي آخر لا تخص العميل الفعلي مشتري خط المحمول ، علاوه على توجيه شركات المحمول العاملة في السوق المحلية، باستمرار عمليات تحديث بيانات العملاء دوريا، وذلك نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد على الأمن القومي.