اتفقت اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة على إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين مصر والإمارات، بالإضافة إلى تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها .. كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع إتفاقية «تفويض» في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصري وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال.
من جانبه يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الإمارات تعد أكبر دولة منفردة في العالم استقبالاً للصادرات المصرية في 2017 حيث تستحوذ على 28% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للدول العربية، و10.5% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للعالم ككل ، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 3.681 مليار دولار خلال 2017 مقارنة بـ 3.559 مليار دولار في 2016 بمعدل نمو 3.4%، وقد حقق الميزان التجاري بين الدولتين فائضا لصالح مصر قدره 1.759 مليار دولار في 2017 ، موضحاً أنه رغم احتلال الصادرات الموجهة للإمارات نسبة بارزة في هيكل الصادرات المصرية، إلا أنها لم تمثل سوى 0.68%** من إجمالي قيمة الواردات الإماراتية في 2016، فبتحليل تفصيلي بسيط نجد أن نصيب مصر من أهم الواردات الإماراتية ضعيف للغاية، حيث لا يمثل سوى 2% من قيمة الواردات الإماراتية من الذهب والمعادن النفيسة، و1% من قيمة الآلات والمعدات الكهربائية، و3.8% من قيمة الخضروات، و0.8% من قيمة الأثاث والمفروشات، و0.2% من قيمة المنتجات الصيدلانية، و0.3% من قيمة الملابس واكسسواراتها، فلمصر ميزة نسبية في معظم هذه المنتجات مما يعني أن لدينا فرصة كبيرة في زيادة نصيبنا منها، إلا أن هذا يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة منها إزالة أي معوقات التجارية .
وأكد “المركز” على ضرورة وضع استراتيجية قومية مستقرة للتجارة الخارجية بين مصر والدول العربية تقوم على دراسة الأسواق العربية عامة والسوق الإماراتي خاصة لمراعاة ذوق المستهلك ومتطلبات الجودة في كل سوق على حده ، وذلك بتحليل هيكل الواردات الإماراتية بدقة وتحديد المنتجات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتقديم الحوافز اللازمة للصناعات القائمة على هذه المنتجات، على أن يتم الإعلان عن هذه الحوافز مقدما وربطها بالأداء والتقييم والمتابعة المستمرين، وعلى الرغم من انضمام معظم الدول العربية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أن المنطقة تعتبر أقل تكاملا عند مقارنتها بمناطق أخرى في العالم، حيث لم تمثل التجارة البينية في هذه المنطقة سوى 0.1% تقريبا من إجمالي التجارة البينية العربية في 2016. وبشكل عام فإن التجارة البينية للدول العربية متواضعة نسبيا، حيث لم تمثل الصادرات البينية العربية سوى 12.1% من إجمالي الصادرات العربية في 2016، في حين لم تمثل الواردات البينية العربية سوى 13.8% من إجمالي الواردات العربية خلال نفس العام.
وأشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن ضعف التبادل التجاري العربي يرجع إلى انخفاض التنوع الاقتصادي نظرا لاعتماد معظم دول المنطقة لفترة طويلة على النفط والغاز كمصادر للنمو، إذ مثلت صادرات الوقود والمعادن 62.2% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2015 قبل أن تنخفض إلى 58.7% في 2016، ناهيك عن ضعف آليات الحوكمة، وهشاشة البنية التحتية، وضعف كفاءة عمليات التخليص الجمركي في بعض الدول العربية وتعقد الإجراءات الإدارية المرتبطة بها، مما يضعف التكامل التجاري العربي أيضا الفساد، فقد وجد أنه كلما زاد الفساد في دول المنطقة كلما قلت تدفقات التجارة البينية فيما بينها، في هذا الصدد يشير التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية إلى أن المنطقة العربية هي ثاني أفسد منطقة في العالم، ومن بين الـ 12 دولة الأكثر فسادا في العالم يوجد 6 دول العربية.
وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع مستوى الدخل الفردي في الإمارات بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات المصرية بنسبة 12.5%.