طالب حقوقيون بارزون المجتمع الدولي بمواجهة قطر بحقيقتها والعمل جديا لوقف دعمها للمنظمات الإرهابية ودعوا المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التخلي عن سياسة تجاهل ممارساتها و سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب الحقوقيون خلال ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الدورة الـ 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف – عن استيائهم من استمرار قطر دون رادع في دعم إرهابيين ومنظمات متطرفة بكافة الأشكال دون ممارسة أي ضغوط عليها لوقف هذا السلوك.
واعتبر المشاركون في هذه الندوة أنه لا يمكن ضمان العدالة ووقف الإرهاب نهائيا إلا إذا حوسب المسؤولون عن الإرهاب ودعم منظماته أيا كان دورهم .. مشيرين إلى أنه عندما تشكلت المحكمة الجنائية الدولية كان الشعار الأبرز هو عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
وحذروا من أن الصمت على ممارسات قطر يبعث برسالة خاطئة للمتضررين من الإرهاب بأنه يمكن التسامح مع تهديد الحق في الحياة الذي هو أسمى حقوق الإنسان والحق في الحرية والأمن الشخصي.
وأكدوا أن دور قطر في أعمال الإرهاب في البحرين واليمن فضلا عن مصر وليبيا لم يعد خافيا ولم يعد هناك أي شك في علاقة السلطات القطرية على أعلى المستويات بالإرهاب .. وكشفوا عن وجود أدلة قوية تؤكد دعم الدوحة المالي والإعلامي والعملياتي لمنظمات إرهابية في تلك البلدان.
وأبدى الحقوقيون استغرابهم لتجاهل المنظمات الحقوقية لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان وقالوا : ” إن قطر تصور في المحافل الدولية باعتبارها داعمة لحقوق الإنسان في العالم لكن الكثير من المنظمات الحقوقية لا يلتفت إلى سجلها الداخلي في حقوق الإنسان ” .