قضت المحكمة في جلستها، اليوم الخميس، بتأجيل الدعوى المقدمة من بعض المعلمين ضد نقابة المهن التعليمية بشان فرض الحراسة القضائية على نقابتهم إلى شهر أبريل المقبل.
وخلال الجلسة، قدم سيد لطفي نفسه حارساً قضائياً جديداً للنقابة، فأشار رئيس المحكمة إلى أنه ليس له صفة ولم يعترف به كحارس قضائي، حيث أنه سبق وأن إعتذر عن أداء هذا المهمة رسميًا.
وأكدت نقابة المهن التعليمية، مجددًا، أن الجمعية العمومية للنقابة والمنعقدة يوم 9 سبتمبر 2017 ، بحضور الدكتور على فهمي الحارس القضائي السابق، و1570 عضواً من إجمالي 1643 هو العدد الكامل لأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك إشراف قضائي كامل، قررت إنهاء الحراسة القضائية رضاءً، كما أبلغت النقابة العامة جميع اللجان النقابية والنقابات الفرعية بسرعة إعداد كشوف الجمعية العمومية لإجراء الإنتخابات بمستوياتها الثلاث في أقرب وقت طبقًا للقانون .
وأعربت النقابة العامة عن إستنكارها لإدعاء فئة قليلة من المعلمين حرصها على النقابة، في الوقت الذي تعترض فيه تلك الفئة على قرار إنهاء الحراسة القضائية الذي إتخذته الجمعية العمومية للنقابة، بل وتطالب بإعادة فرض الحراسة مرة أخرى.
وتعجبت النقابة من إصرار تلك الفئة على السعي لفرض الحراسة على النقابة مرة أخرى، رغم أن ذلك يتعارض تماماً مع مصالح المعلمين، ويعيد النقابة إلى نفق مظلم.
بتاريخ 2018/03/15 1:46 م، جاء من “site news”
لازم تذكر في المقدمة الدعوة بخصوص اي شأن
On Thursday, March 15, 2018, amir coptics
المعلمين,المدرسين,نقابة المعلمين, قضية المعلمين,الحراسة القضائية للمعلمين,اميرعبدالمسيح
تأجيل الدعوى المقدمة ضد نقابة المعلمين بشان الحراسة القضائية
قضت المحكمة في جلستها ، اليوم الخميس، بتأجيل الدعوى المقدمة ضد نقابة المهن التعليمية إلى شهر أبريل المقبل .
وخلال الجلسة، قدم سيد لطفي نفسه حارساً قضائياً جديداً للنقابة، فأشار رئيس المحكمة إلى أنه ليس له صفة ولم يعترف به كحارس قضائي، حيث أنه سبق وأن إعتذر عن أداء هذا المهمة رسمياً.
وأكدت نقابة المهن التعليمية، مجدداً، أن الجمعية العمومية للنقابة والمنعقدة يوم 9 سبتمبر 2017 ، بحضور الدكتور على فهمي الحارس القضائي السابق، و1570 عضواً من إجمالي 1643 هو العدد الكامل لأعضاء الجمعية العمومية ، وكذلك إشراف قضائي كامل، قررت إنهاء الحراسة القضائية رضاءً ، كما أبلغت النقابة العامة جميع اللجان النقابية والنقابات الفرعية بسرعة إعداد كشوف الجمعية العمومية لإجراء الإنتخابات بمستوياتها الثلاث في أقرب وقت طبقاً للقانون .
وأعربت النقابة العامة عن إستنكارها لإدعاء فئة قليلة من المعلمين حرصها على النقابة، في الوقت الذي تعترض فيه تلك الفئة على قرار إنهاء الحراسة القضائية الذي إتخذته الجمعية العمومية للنقابة، بل وتطالب بإعادة فرض الحراسة مرة أخرى.
وتعجبت النقابة من إصرار تلك الفئة على السعي لفرض الحراسة على النقابة مرة أخرى ، رغم أن ذلك يتعارض تماماً مع مصالح المعلمين، ويعيد النقابة إلى نفق مظلم .