أصدرت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنه ) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الامريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
ويمثل الطرح شهادة إضافيه على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
وستوجة الحصيلة للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا الي ان هذه السندات الدولارية بمثابة الية من اليات التمويل لمساعدة الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
واستطاعت الحكومة المصرية العودة لسوق السندات الدولية منذ مايو 2017 بطرح 4 مليار دولار على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% وأجل10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59% وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.9% وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الاسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين.