برعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضه، نظمت مديرية الشباب والرياضه صباح اليوم الأحد، بمشاركة 100شاب وفتاة أعضاء برامج التعليم المدني، اللقاء الحواري لشباب المحافظة تحت عنوان” مكافحة جريمة الأتجار بالبشر، بصورة المتنوعة “زواج القاصرات، الهجرة غيرالشرعية، أطفال بلا مأوي،زوج الصفقه، الأستغلال الجنسي للأطفال والنساء”.
حضر اللقاء علي الراعي وكيل المديريه للشباب نائبا عن محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، يسري الديب مدير عام البرلمان والتعليم المدني، عمرو عثمان مندوب وزارة الشباب والرياضة.
بحضور الدكتورة غادة حلمي الخبيرة بملف الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، بدأت لقاءها أن النساء والأطفال يُمثلانِ نسبة مرتفعة من ضحايا الاتجار بالبشر، إذ تتم المُتاجرة بهم عبر الحدود الدولية في الدعارة والاستغلال الجنسي والخدمة المنزلية والعمالة القسرية، وكذلك الاتجار بالأعضاء البشرية والأطفال، فضلاً عن استغلالهم فى التسول وغيرها من صور الاستغلال الأخرى.
اشارت إلى أن المجتمع الدولي بالتضامن، لمواجهة جميع أشكال الاتجار بالبشر ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والإستراتيجية والاجتماعية.
وأشارت إلى أنه يظل آلاف البشر حول العالم ضحية مجموعة من مَعدومي الضمير، عقدوا العزم وبيتوا النية على التعامل مع الإنسان كـ”سلعة تباع وتشتري”، من أجل حلم الثراء الزائف لحساب عصابات الجريمة المنظمة، وذلك بالمخالفة لكل الشرائع السماوية والأعراف والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأوضحت “غادة” أن الاتجار بالبشر يُعد أحد أنشطة الجريمة المنظمة التي أصبحت من بين أكثر المشكلات خطورة في عالم اليوم، وواحدة من أهم القضايا التي تُعانيها دول العالم كافة، خاصة في ظل تنامي الإدراك والوعي بخطورة هذه الظاهرة، وفهم واضح للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى تنامي هذه الجرائم، والعواقب المترتبة على ذلك، خاصة في ظل هذا الربط بين مفاهيم حقوق الإنسان وقضايا التنمية المستدامة من جانب، والقضايا الأمنية من الجانب الآخر، حيث ينظر إليها على أنها إحدى قضايا الأمن القومي والدولي، وليس فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
واستطردت: “جرائم الاتجار بالبشر تمثل ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم، بعد تجارة المخدرات والسلاح، إذ تحقق أنشطتها أرباحًا طائلة تقدر بالمليارات؛ وذلك وسط توقعات عالمية بأن تتقدم تجارة البشر على تجارة الأسلحة في المستقبل، لكونها تحقق أرباحًا ضخمة للمجرمين الضالعين فيها”.
ولفتت إلى أهمية الدور المجتمعي لمواجهة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، ودور المشاركة المجتمعية ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة.
في نهاية اللقاء تم فتح أسئله للنقاش ومنها دور الدولة في حماية أبنائها بوضع قوانين مشدده واستخدام برامج توعوية عبر الوسائل المرئية والمسموعة لتوعية الشباب.