أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم فى مصر و فى أعقاب المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ – بعد أن أوقف حالة التدهور والفوضى التى أجتاحت مصر خلال سنة حُكم الإخوان وما قبلها وكادت أن تصل بها إلى حافة الهاوية بعد محاولاتهم المستمية لطمس الهوية المصرية – أنه سيعمل على تنفيذ 8 محاور أساسية فى مصر ، منوهاً أن تنفيذها يحتاج لنحو تريليون و40 مليار جنيه، لتشجيع دخول استثمارات أجنبية فى شرايين الاقتصاد المصرى .. وفى الوقت الحالى تستهدف الخطة الحكومية لعام 2017/ 2018 توجيه الاستثمارات للإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توجيه استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه لاستكمال شبكة الطرق القومية، وبنحو 32.88 مليار لبناء 250 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وتوجيه استثمارات بنحو 8.68 مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو الأنفاق، وبنحو 458 مليون جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وغيرها من المشروعات ، كما تُعطى الخطة أولوية للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير ..
حقل “ظُهر”
ويُعتبر مشروع حقل “ظهر” للغاز الطبيعي كأكبر الحقول المكتشفه في مصر والبحر الأبيض المتوسط ، والذى يقدر احتياطي الغاز به نحو 850 مليار متر مكعب ، هذا في الوقت الذي صدق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 196 لسنة 2017، الخاص بتنظيم أنشطة سوق الغاز، كذلك إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي اشترط القانون موافقته على نوعية الغاز التي سيتم ضخها عبر الشبكة القومية للغاز، ومن شأن ذلك القانون تخفيف فاتورة دعم الغاز على الحكومة، إذ إنها لم تعد ملزمة بتوريد الغاز للمنتجين، وكذلك جذب استثمارات جديدة لسوق الطاقة في مصر ، هذا وقد بدأ الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي من حقل “ظُهر” إحدى أهم الاكتشافات التي تم تحققت في أغسطس من عام 2015 .
مدينة العلمين الجديدة
و تمثل مدينة العلمين الجديدة إضافة عمرانية جديدة لمصر، بكونها جزء من مخطط تقوم بتنفيذه الدولة للخروج من الدلتا الضيقة، والتكدس السكاني الخانق للقاهرة الكبرى، ولتصبح المدينة بداية لتنمية جيل مختلف من المدن الجديدة في مصر يعتمد على الإستدامة ، تعد مدينة العلمين الجديدة، جزء من مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي، والذي يشمل تنمية النطاق الساحلي حتى عمق 40 كيلومتر، وإنشاء تجمعات جديدة مع ربطها بشبكة الطرق الإقليمية المقترحة، واستصلاح الأراضي اعتماداً على مياه الأمطار والمياه الجوفية .. وبحسب الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة فإن مدينة العلمين الجديدة ستصبح بوابة جديدة تربط شمال أفريقيا بجنوب أوروبا سياحياً واقتصادياً ، وأن المدينة ستصبح إحدى مدن الجيل الرابع حيث تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس السيسى، أسوة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها المدينة التي ستقلب الساحل الشمالي بأكلمة رأسا على عقب .
طريق القاهرة – كيب تاون
إن ربط مصر بالقارة الأفريقية خاصة على الصعيد الاقتصادي حلم راوض أجيالاً كثيرة، وتسعى مصر عبر السنين – وعلى فترات متقطعة – بمد جزور التواصل والتكامل مع القارة السمراء الغنية بالموارد والإمكانييات الكامنة، ومؤخراً كان مؤتمر “الكوميسا. . إفريقيا 2017 ” الذي عُقد بمدينة شرم الشيف ترجمة لهذا التوجه المصرى الأفريقي، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تحقيق أهداف أجندة التنمية الشاملة في إفريقيا 2063، مؤكداً على دعم مبادرات الإتحاد الأفريقي والمشروعات التي تهدف لتطوير البنية وإنشاء شبكات ربط وطرق تعزز التكامل بين دول القارة، مثل مشروع انشاء طريق القاهرة – كيب تاون بجنوب أفريقا الذي يهدف لتنمية حركة التجارة فضلاً عن إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وبشكل تدريجى قامت كل مصر ودولة تشاد بالإتفاق على إنشاء خط بري يربط مصر بوسط أفريقيا، وحصلت مصر على موافقة من حكومة دولة تشاد لمد الخط البري الذي سيربط مصر بوسط أفريقيا كما تم عقد لقاءات مع عدد من الجهات التمويلية الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي .
التقسيم الإدارى للمحافظات
“التقسيم الإدارى للمحافظات ” يهدف لأن يكون لكل محافظة أو مجتمع موارد أو مناطق اقتصادية تفتح لها مميزات اقتصادية أكثر تستطيع من خلالها الإعتماد على نفسها وتنمية مواردها ذاتيا ، هذا المفهوم تداول كثيراً فى السنوات الماضية خاصة من الأكاديمين والخبراء والمنادين بالتنمية المجتمعية الشاملة ، سواء تمهيداً للتحول إلى اللأمركزية والتى أهتم بها الدستور المصرى ، حيث نص الدستور فى مادته 176 على أن: “تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية” ، ومن هذا المنطلق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلس الوزراء – خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية – إلى الإنتهاء من إقرار التقسيم الإدارى الجديد لحافظات مصر بما يشمله من ظهير صحراوى لمحافظات الصعيد وإمتداد حدودها حتى البحر الأحمر إلى جانب تعديل حدود باقى المحافظات.
الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال
في إطار تنفيذ أهداف الدولة لتوطين تكنولوجيا المعلومات في كافة محافظات مصر تم إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع التكنولوجي في جميع محافظات الجمهورية التي تهدف إلى نشر الابداع وتعزيز دمج تكنولوجيا المعلومات في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي واقتصاد المعرفة في محافظات مصر المختلفة، وتم الإعلان عن البدء في تنفيذ 10 مجمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات المصرية كمرحلة أولى لتكون بمثابة منارة تكنولوجية توفر جميع الإمكانيات والعناصر لدعم شباب المبدعين .. من ناحية أخرى تم تدشين مركز الإبداع المشترك بين مصر وقبرص واليونان في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بهدف تنفيذ مشروعات تكنولوجية مشتركة، ونقل الخبرات بين شباب الدول الثلاث، ودعم التعاون المشترك والاستراتيجي بين الدول الثلاث في مجال ريادة الأعمال، والتركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التجارة الإلكترونية
تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) الشريك الرئيسي في الإعداد للاستراتيجية في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 3 ديسمبر 2017، وتعتبر هذه الاستراتيجية أولى خطوات تنمية التجارة الإلكترونية في مصر، وخطوة هامة نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
مدينة المعرفة
تم وضع التصميمات اللازمة لتنفيذ مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 301 فدان باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة بكافة قطاعاتها والبدء في التنفيذ خلال العام الجارى ، ومن المنتظر أن تضم مراكز للأبحاث والعلوم والإبتكارات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى فروع لجامعات تكنولوجية ومراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي، وتشمل خطة تنمية مدينة المعرفة انتاج البرمجيات والتطبيقات المختلفة خصوصاً تطبيقات انترنت الاشياء وتطبيقات إدارة المدن الذكية وأنظمة النقل الذكية .
محطة “الضبعة النووية”
بدأ تنفيذ محطة “الضبعة النووية” التى ستساعد في تحقيق التوازن في معادلة الطاقة في مصر والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة الأحفورية كالنفط والغاز، مما سيؤدي إلى التوفير المستدام والرخيص للطاقة كون تكلفة تشغيل المحطات النووية ليست مرتفعة بشكل كبير، حيث إن معظم تكاليف هذه المحطات هي تكاليف استثمارية ثابتة بالأساس، مما سيصب في النهاية في مصلحة الصناعة الوطنية ويساعد على ازدهارها.
مشروع “المثلث الذهبى”
دخلت مصر بعد ثورة 30 يونيو فى مجموعة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة ، أملاً فى تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى بما يعود بالنفع على المجتمع ككل ، ومن هذه المشاريع التى ستلقى ” وطنى” الضوء عليها فى هذا التحقيق هو مشروع “المثلث الذهبى” ، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً قراراً بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فى إطار الأراضى الواقعة بالمنطقة ، من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، تتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقرها بمنطقة سفاجا على البحر الأحمر ، على أن تكون أولى أهداف المشروع العمل على تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمنطقة، وإقامة مناطق اقتصادية ، بإستثمارات متوقعة ستصل إلى حوالي 18 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروعات، ويستوعب 2 مليون نسمة، والإسهام في توفير نحو نصف مليون فرصة عمل على مدار الـ 30 سنة القادمة .
محاور برامج التنمية الاقتصادية
وهناك عدد من المحاور التى تتمحور حولها برامج التنمية الاقتصادية مع الأخذ فى فى الإعتبار رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة ، ويتمثل المحور الأول الذى يحتاج لـ 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية، إذ يعمل المشروع على خلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، لا سيما فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة المقبلة، وستمر حتمًا من خلال قناة السويس.
أما المحور الثانى فهو المشروع القومى لتنمية سيناء بتكلفة 150 مليار جنيه، إذ تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألفًا و237 وحدة سكنية فى شبه جزيرة سيناء قبل نهاية 2018، وتنمية سيناء زراعيًا وصناعيًا ، والمحور الثالث يشمل 70 مليار جنيه تمثل تكلفة مشروع المليون ونصف المليون فدان ، بينما المحور الرابع يتمثل فى الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه، ويستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر، تبلغ تكلفة الكيلومتر طولى الواحد 15 مليون جنيه.
ويأتى المحور الخامس والذى يشمل المشروع القومى للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يتم العمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة على مساحة 10500 فدان ، فىحين أن المشروع القومى للإسكان فيأتى فى المحور السادس بتكلفة 185 مليار جنيه، ويتم تنفيذه على مدار 5 أعوام فى جميع أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم فى تاريخ مصر المعاصر ، أما المحور السابع يتكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومى للكهرباء، وتعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير محطات التحكم ، ويُعد المحور الثامن الذى يشمل حزمة مشروعات بناء الإنسان المصرى وتوفير الحماية والرعاية الإجتماعية ، إذ يتضمن 11 محورا، وهى مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر فى مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودى الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء بنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.
المؤشرات الاقتصادية الدولية
من ناحية أخرى باتت هناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الدولية التى تؤكد أن مصر فى هذا العام الجديد على موعد مع جنى ثماراً اقتصادية كبيرة عن السنتين الماضيتين ، حيث أكدت “أوكسفورد بيزنس جروب” فى تقرير لها عن وضع الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2016/ 2017، مسلطة الضوء على استمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدل بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بنحو 3.5% ، مشيراً لتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من السنة ليصل إلى 4.6% وهى أسرع وتيرة نمو شهدها الاقتصاد المصري منذ السنة المالية 2009/2010 ، مشيراً إلى أن قطاع الإتصالات حقق أفضل أداء على مستوى القطاعات حيث بلغ معدل نموه 12.5%، يليه قطاعي الإنشاءات والنقل بمعدلات نمو بلغت 9.5% و5.3% على الترتيب، والزراعة والتصنيع بلغت معدلات نموهما 3.2% و2.1% على الترتيب ، كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل إلى 29 مليار دولار خلال السنة المذكورة، و6.2 مليار دولار “كمؤشر ربع سنوى” ، مما ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات مسجلا فائض بلغ 13.7 مليار دولار .