عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى امس برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسه المجلس وبحضور جميع عضواته وأعضائه ، حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسي إنجازات المجلس خلال عام ٢٠١٧ ، مشيرة إلى نجاح المجلس في الوصول الى ٢ مليون و٧٠ الف سيدة على أرض الواقع خلال العام الماضي من خلال جميع انشطته وحملاته، حيث وصل عدد المستهدفات من حملة طرق الابواب بالمحافظات 1.102.431 مستفيدة بعدد 991 قرية في جميع محافظات الجمهورية ، ونجح المجلس في اصدار بطاقات بالمجان لغير القادرات وصل الى 448.562 بجميع المحافظات ، وتوثيق عقود الزواج القبلي لعدد 2264 حالة بجنوب سيناء، وفي مجال التوعية الصحية والبيئية والقوافل الطبية وصل عدد المستفيدات 54931 سيدة .
وفيما يتعلق بالدور التشريعى للمجلس حرص المجلس على توفير الاطار القانونى المناسب لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وذلك بناء على تكليف من مجلس الوزراء فى عام 2013 ، حيث أعد المجلس مشروع قانون متكامل لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما تبنى المجلس مهمه اعداد مشروع قانون أسرة متكامل ، وتم تشكيل لجنة معنية بقوانين الاحوال الشخصية تنوعت أنشطتها بين لجنة صياغة تعديلات قوانين الاحوال الشخصية بعضوية قضاة من محاكم الاسرة ومستشارين النيابة العامة، ولجنة اعداد قوانين الاحوال الشخصية بعضوية ممثلى الجهات والهيئات الحكومية والمعنية بقوانين الاسرة، وقامت اللجنة بالعديد من جلسات الاستماع مع المجتمع المدنى والخبراء والمتخصصين والمجالس القومية المتخصصة، وقد أوشكت اللجنة على الخروج بمشروع القانون الموحد للاسرة يحرص على معالجة كافة اشكاليات قوانين الاحوال الشخصية الحالية .
كذلك اعد المجلس مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وتم ارساله الى مجلس الوزراء ونائبات البرلمان ويتضمن تعديل واضافة مواد فى قانون العقوبات وقانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس وقانون الاجراءات المدنية وقانون الطفل وقانون الاحوال المدنية .
كما يقوم المجلس بدراسة الاطار التشريعى لحماية عاملات المنازل المصريات من خلال المشاركة فى الاجتماعات التى تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعقد إجتماعات مع وزارة التضامن ووزارة الداخلية بشأن مقترح الاطار التشريعي لحماية عاملات المنازل وقد انتهى المجلس من إعداد توصياته ومقترحاته إستعداد لارسالها لمجلس الوزراء وتعميمها على فروع المجلس.
كما قدم المجلس مقترح مشروع قانون تعديل بعض احكام الولاية على المال، وتم إرساله الى مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض اوضاع واجرءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية وقد وافقت وزارة العدل على المقترح ، كما قام المجلس بدراسة وابداء الراي في مشروعات قوانين مثل قانون الاشخاص ذوي الاعاقة وقانون الهيئات الشبابية والرياضية و قانون الادارة المحلية و قانون حماية المستهلك و مشروع قانون العمل وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الخدمة المدنية.
وقام المجلس بإطلاق المرصد التشريعي الالكترونىq لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الاحوال الشخصية بصفة خاصة و المقترحات القانونية بصفة عامة ، وقد تم إستقبال ما يقارب من 140 مقترح تشريعي، معظمها تتعلق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية وخاصة الرؤية والاستضافة والحضانة، وللمجلس دور هام فى رفع الوعى الحقوقى والقانونى من خلال دور مكتب شكاوى المرأة حيث وصل عدد المستفيدات من خدماته 11868، كما أنشا المجلس مرصد المراة المصرية لمتابعه المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2017 الى 2030.
وأنشأ المجلس وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات وصل عددها الى (14) جامعة من اجمالى (24) جامعه حكومية، وفي مجال الاعلام اطلق المجلس كود يتناول قضايا المرأة في الاعلام (ضوابط مهنية واخلاقية) يكون بمثابة سياسة اعلامية تعمل على مراعاة التوازن والانصاف في عرض وابراز الصور الايجابية للمرأة وانجازاتها، وتم استحداث لجنة لاسر شهداء الشرطة والجيش.
كما اشادت رئيسه المجلس بجهود فرع شمال سيناء والأستاذة سهام جبريل عضوة المجلس في دعم سيدات قرية الروضه بشمال سيناء من حيث استخراج بطاقات الرقم القومى وتحديث بياناتها واستخراج شهادات وفاه وتقديم الدعم النفسي .