وزارة التموين: الإجراء يهدف لوقف الإحتكار وإنفلات الأسعار
غرفة الصناعات الغذائية: القرار ضرورة مُلحة لمحاربة التجار غير شرفاء
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بإلزام كافة المنتجين والمستوردين بكتابة الأسعار على عبوات السلع التي يتم إنتاجها أو استيرادها من الخارج، حيث أصدر الوزير قرارًاً برقم 330 يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، كما يهدف الإجراء إلى وقف الإحتكار وإنفلات الأسعار .. وجاء القرار استكمالاً للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة بأحد اللغات الأجنبية ، كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظرعرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا تراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية بإعتبارها حق المستهلك ، وقال الوزير : سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كافة نقاط عرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، مشيرًا إلى أنه على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الإحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر أخر، ويعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لشؤون التموين والتجارة الداخلية ، وأشار وزير التموين إلي أن الوزارة تتحرك للوصول إلي منتج جيد وشهادة ميلاد للسلع الجيدة ، ونوه “المصيلحي” لأهمية وجود السعر مطبوع على السلع لخلق تنافس حقيقي بين المنتجات الغذائية .
من جانبها رحبت غرفة الصناعات الغذائية بهذا القرار لتعدد أثاره الإيجلبية كالحفاظ على مستويات التكاليف التشغيلية بالمصانع و ضبح الأسواق وتشجيع القطاعت الغير رسمية وجذب استمارات في هذا القطاع.
وأشاد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة بهذا القرار، مشيرًا إلى أن القرار يحتاج تعاون مع الشركات المنتجة والغرف التجارية والتنسيق المستمر خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن قرار تدوين أسعار السلع على العبوات الغذائية من شأنه تخفيض الأسعار وضبط الأسواق من الإرتفاعات المستمرة للسلع الغذائية والتى ارتفعت بشكل بمُبالغ فيه خلال الفترة الماضية، وأكد “الجزايرلى أن تدوين أسعار السلع على العبوات ضرورة مُلحة لمحاربة التجار الغير شرفاء وخاصة الموزعين.
وقالت الدكتورة يُمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الإتجاه لتدوين أسعار السلع على العبوات مُيبعاً في أوروبا ودول الخليج، ولها جدوى كُبرى في محاربة التضخم ، مشيرة إلى أن مصر تحتاج رقابة مُشددة على الأسعار خلال الفترة القادمة خاصة في بداية العام الجديد، وأشارات “الحماقي” إلى أن التلاعب في الأسعار من جانب التجار والموزعين ضد مبادئ حماية المستهلك ، مؤكدة أن القرار في حد ذاته يرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية .
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة التموين لكتابة الأسعار على المنتجات والسلع المختلفة خطوة على الطريق الصحيح ومحاولة لضبط أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن كافة دول العالم تُلزم المصانع والشركات بكتابة سعر المنتج على العبوة أي كان حجمها أو نوع المنتج لأن هذا من شأنه نوع من الشفافية والمصارحة للمواطن.
وتساءل “الشافعى” عن إمكانية وقدرة وزارة التموين بكافة هيئاتها على إلزام الشركات والمصانع على تدوين سعر المنتج على العبوة، خاصة في ظل وجودد رفض لدى عدد من المصانع للقيام بهذا الإجراء، مطالبا وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك باتخاذ خطوات فعلية في ملف الأسعار وذلك لأن درجة رضاء المواطن عن الوضع في البلاد يرتبط في المقام الأول بالمستويات السعرية للأسعار.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت شبه اخفاق لوزاة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في القيام بدور ملموس لضبط ملف الأسعار، فكنا نجد تذبذب سعري كبير للمنتجات والخدمات في محافظات مصر المختلفة، حتى أن المنطقة الواحدة كانت تشهد وجود سعرين للمنتج الواحد، دون أي تدخل ملموس من هذه الأجهزة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن نجاح وزارة التموين في إلزام الشركات والمصانع على تدوين الأسعار على العبوات، يحتاج معه حملة كبيرة تتضافر فيها جهود الدولة بكل وزاراتها وأجهزتها الرقابية من أجل تفعيل هذه الخطوة، إلى جانب جهود أخرى مجتمعية سواء للأحزاب السياسية أو للجمعيات الأهلية للنزول إلى الأسواق للتأكد من مدى الالتزام بخطوة وضع السعر على العبوات، ومراقبة ذلك على أرض الواقع في الأسواق وعدم الإكتفاء فقط بالحملات التفتيشية على المضانع ، متوقعاً أن يكون الربع الأول من 2018 بداية مرحلة لتراجع أسعار السلع والمنتجات المختلفة وعدم تحركها نحوى تحقيق مستويات سعرية أعلى من الوضع الحالى، معللا ذلك بقوله” عام 2018 يعتبر بداية للوصول إلى علاج حقيقى وتقدم ملموس في مسألة تحسن الميزان التجاري ومن ثم تحسن ميزان المدفوعات الأمر الذي سيخفف الضغط على الدولار ومن ثم تراجعه وهو ما يؤدي بالتبعية لتراجع الأسعار”.