أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية العالم يشهد توسعاً كبيراً في سوق الطاقة المولدة من المخلفات والذي قُدر بنحو 25 مليار دولار أمريكي عام 2015 ومتوقع أن يصل إلى 43 مليار بحلول 2024 كما من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي 6.1% خلال الفترة 2017 – 2026، و يعتبر الاتحاد الأوروبي رائداً في هذا المجال حيث يستحوذ على ما يقرب من نصف الدخل المولد من هذا السوق عالميا، بالإضافة إلى بعض الدول الآسيوية وتحديداً اليابان والصين والهند، ومؤخرا تحاول بعض الدول النامية ومنها دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول العربية الدخول في هذا المجال، منوهاً أن تحقيق الإتحاد الأوروبي لهذه الريادة يرجع إلى تبنيه مجموعة متنوعة من السياسات ومنها تخصيص استثمارات ضخمة في البحث والتطوير ليتمكن من خفض تكلفة تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة لتصبح منافسة لتكلفة الطاقة المولدة من مصادر أخرى، هذا بالإضافة إلى إصدار التشريعات البيئية المحفزة والداعمة لإنتاج واستهلاك الطاقة المستدامة، وتوظيف الأدوات الاقتصادية والمالية ومنها تعريفة التغذية.
وأضاف “المركز”: يُعتبر توقيع مصر لمثل هذه الاتفاقيات اتجاهاً مسايراً للتوجهات العالمية في هذا المجال، وقد تأخرت مصر عن كثير من الدول التي سارعت بتبني سياسات متكاملة لتوليد الطاقة من المخلفات التي تعتبر موردا غير مستغل بالكفاءة المطلوبة حتى الآن، مؤكداً أنه لن ينشط الاستثمار في إعادة تدوير المخلفات أو تحويلها إلى طاقة دون حل أحد التحديات الرئيسية التي تعوقه وهو عملية جمع القمامة ونقلها وتحديد أماكن تخزينها ثم تصنيفها وتخصيص ما يصلح منها لإعادة التدوير أو لتوليد الطاقة.
وقد أعلنت الحكومة المصرية عن إنشاء الشركة القابضة للقمامة والتي ستكون مسئولة عن الجمع والنقل وإعادة التدوير، وستكون نسبة مساهمة جامعي القمامة فيها 49% والدولة 51% ولكن من غير المعلن الموقف النهائي لهذه الشركة وكيف ستدير المنظومة وهل تم وضع خريطة بأماكن التخزين وأماكن الدفن؟ وهل سيترتب عليها أعباء إضافية يتحملها المواطن أم سيتم تحويل رسوم النظافة التي تحصلها وزارة الكهرباء لهذه الشركة؟ .